بنابراِین دِیگر شکِّی نخواهد بود که اصالةالعموم در هر کجا که شک در مُخصّص باشد حاکم خواهد بود؛ پس چنِین اشکالِی غِیر وجِیه بوده و جاِیگاهِی براِی طرح نخواهد داشت.[١]

[١]* مقِیّد نماِید؟! درحالِی‌که نصب ائمّۀ جمعه در چنِین گستره‌اِی عقلاً و عادةً غِیر ممکن است! اِین مطلب بسِیار عجِیب و غِیر قابل پذِیرش و دور از ذهن خواهد بود. پس اساساً مجالِی جز التزام به اطلاق رواِیات نسبت به خطِیب ـچه در زمان حضور و چه در زمان غِیبتـ باقِی نخواهد ماند؛ در اِین مطلب تأمل نما که سزاوار تأمل است! (منه عفِی عن جرائمه)

[٢٨٥]. سِیرۀ مستمرّه‌اِی که تحقّق آن ادّعا شده متکفّل اثبات لزوم امام علِیهالسّلام و شرطِیّت وجود امام علِیهالسّلام ِیا نائب اِیشان براِی صحّت نماز جمعه است نه اِینکه شرط وجوب آن باشد. بنابراِین اجتماع و حضور براِی نماز جمعه به امامت غِیر امام علِیهالسّلام ِیا نائب خاص و ِیا عامّ آن حضرت و بدون امر و اذن امام ِیا نائبش حرام بوده و تصرّف در مقامِ مختصّ به اِیشان است، و اگر نماز جمعه‌اِی بدون حضور امام ِیا نائبش اقامه شود چون شرط صحّت در آن رعاِیت نشده باطل خواهد بود و وجوب نماز جمعه ساقط نشده و به حال خود باقِی خواهد ماند.

فلذا بر مسلمِین واجب بوده که حکّام جائر و نماِیندگان آنان که اهلِیّت براِی اِین مقام را ندارند طرد و دفع کرده و زمِینه و شراِیط را براِی بسط ِید و تمکّن امام علِیهالسّلام براِی اجرا و تنفِیذ احکام الهِی فراهم آورده تا مقدّمه براِی امکان تشکِیل نماز جمعه اِیجاد گردد.

پس تا زمانِی که مردم اِین شراِیط را محقّق ننموده و زمِینه را براِی بسط ِید امام علِیهالسّلام حاصل ننماِیند نمازهاِیشان باطل است، خواه نماز ظهر جمعه را چهار رکعت بخوانند ـچرا‌که نماز چهار رکعتِی در ظهر جمعه واجب نِیستـ و چه دو رکعت به همراه خطبه خوانده شود ـبه جهت اِینکه اگر‌چه نماز جمعه واجب است، امّا شرط صحّت آن متحقّق نشده استـ، پس بنابراِین مسلمانان به جهت ترک نماز جمعۀ صحِیح و مقبول حضرت حق در زمان عدم اقتدار و تمکّن امام علِیهالسّلام ِیا نائبش دائماً گنهکار محسوب مِی‌گردند؛ چون واجب مطلق الهِی را به‌واسطۀ ترک مقدّمۀ آن رها نموده‌اند. (منه عفِی عنه)* ١٩/ج ١/١٣٩٩.

* پوشِیده نِیست سِیرۀ مستمرّه بر نصب ائمّۀ جمعه چنان‌که گمان شده است به جهت اشتراط انعقاد نماز جمعه به آن نبوده؛ بلکه به جهت مصلحتِی است که حکومت‌ها اقتضاِی آن را دارند ـخواه اِین حکومت، حکومتِ عادله باشد ِیا جائرهـ. و اِین اقتضا مطلبِی واضح و روشن بوده که احتِیاج به دلِیل و برهانِی ندارد. پس چطور ممکن است حکومتِی اجازه بدهد که نماز جمعه‌اِی با اِین خصوصِیّات موجود در آن ـاز اجتماع و حضور عمومِی مردم از طرفِی و بحث و گفتگو حول مسائل اجتماعِی و سِیاسِی و منافع و مصالح امّت از طرف دِیگرـ *