ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٤٦ - علّت تحقّق سِیرۀ مستمرّه بر نصب ائمّۀ جمعه (ت)

مِی‌توان اِین اشکال را به نحو دِیگرِی بِیان کرد: تمسّک به اطلاق تنها در صورتِی امکان دارد که متکلّم در مقام عدم بِیان قِیدِی باشد که آن قِید صلاحِیّت براِی تقِیِید اطلاق را داشته باشد. و از طرف دِیگر در مانحنفِیه مِی‌توان گفت که امام علِیهالسّلام در بِیان تقِیِید، اعتماد بر چنِین سِیره‌اِی [نصب ائمّۀ جمعه از طرف حاکم] نموده‌اند؛ فلذا دِیگر مقدّمات حکمت براِی تمسّک به اطلاق تمام نخواهد بود، لکن ضعف اِین تقرِیر از آنچه سابقاً گذشت روشن و واضح است.

اشکال سوّم: رفع ِید از اطلاقات به‌وسِیلۀ اجماع

اشکال سوّم: باِید به‌واسطۀ وجود اجماع مُحصَّل و منقول بر اشتراط وجوب نماز جمعه بر وجود امام علِیهالسّلام ِیا شخص منصوب از جانب اِیشان از اطلاق رفع ِید نمود.

روشن است که مانع اصلِی و اساسِی که باعث حکم و فتواِی مشهور فقها به عدم وجوب تعِیِینِی نماز جمعه در عصر غِیبت شده اجماع مِی‌باشد، درحالِی‌که خود اِیشان به دلالت فِینفسِه رواِیات مطلقه بر وجوب اطلاقِی و تعِیِینِی نماز جمعه معترف بوده؛ چنانچه اِین مطلب از تتبّع در کلمات اِیشان ظاهر مِی‌گردد.

علاّمه مجلسِی ـرحمه اللهـ در کتاب بحار الأنوار مِی‌گوِید:

اَخبار به وضوح دلالت بر وجوب عِینِی نماز جمعه مِی‌کنند، الاّ اِینکه بعضِی از فقها به جهت شبهۀ اجماع با اِین دلالت مخالفت کرده‌اند.[١]

و هم‌چنِین صاحب مدارک [سِیّد شمس الدِّین محمّد بن علىّ بن حسِین موسوى عاملى] در حاشِیۀ خود بر کتاب الفِیۀ شهِید [اوّل] کلامِی اِین‌گونه فرموده است:

بالجمله آنچه که از قرآن کرِیم و سنّت مستفِیضه بلکه متواتره استفاده مِی‌شود وجوب عِینِی نماز جمعه است، و اگر ادّعاِی اجماع که بر خلاف اِین وجوب است محقّق شود باِید قائل به وجوب تخِیِیرِی شد و الاّ ناگزِیر از پذِیرش وجوب عِینِی نماز جمعه خواهِیم بود.

پاسخ از مانعِیّت اجماع

پاسخ از مانعِیّت اجماع:

[١]. بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ٢٢١ (با تلخِیص و نقل به معنا).