ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٢٥١ - اشکال و پاسخ

اگر گفته شود: مشروطِیّت صحّت نماز جمعۀ اوّل به عدم انعقاد نماز جمعۀ متأخّر مبنِی بر التزام به صحّت شرط متأخّر مِی‌باشد، درحالِی‌که چنِین التزامِی فاسد است.

در پاسخ خواهِیم گفت: اِین توهّم فاسدِی است؛ زِیرا شرط متأخّرِی که صحّت آن ممتنع است آن شرطِی است که برگشت به تقدّم معلول بر علّت دارد؛ مانند تقدّم حکم بر موضوع خودش.

چرا که اگر شرطِی از شراِیط موضوع زماناً متأخّر از آن باشد، ترتّب حکم بر آن موضوع غِیر معقول خواهد بود. امّا در اِین مقام از مشروط بودن صحّت نماز جمعۀ اوّل به عدم اقامۀ نماز جمعۀ دوّم در زمان متأخّر، تقدّم معلول بر علّت لازم نمِی‌آِید؛ زِیرا بر فرض اِینکه وجوب نماز جمعه وجوب مطلق باشد، دِیگر مشروط به عدم انعقاد نماز جمعۀ دوّم نخواهد بود.

و اِین شرط صِرفاً شرط واجب خواهد بود و اِین مسئله نظِیر امر سابق به نماز است به شرطِی که بعد از اتِیان آن رِیا و عُجب براِی مصلِّی حاصل نشود؛ پس چنان‌که عدم رِیا و عُجب شرط براِی صحّت نماز است، هم‌چنِین در مانحنفِیه عدم انعقاد نماز جمعۀ دوّم، شرط صحّت نماز جمعۀ اوّل خواهد بود.[١]

و مِی‌توانِی اِین‌گونه بگوِیِی: مطلب در اِین مقام نظِیر مشروط بودن صحّت تکبِیرةالإحرام به سلام نماز و مشروط بودن صحّت سلام به تکبِیرةالإحرام است؛ چرا‌که امر به نماز بر مجموعه‌اِی که داراِی أجزاء بوده متعلّق گردِیده است که صحّت هر جزء از أجزاِی اِین مجموعه منوط به اتِیان بقِیّۀ أجزاء مِی‌باشد.

و امر به نماز جمعه در مانحنفِیه نِیز از اِین قبِیل مِی‌باشد؛ زِیرا وجوب آن به اتِیان ِیک نماز جمعه متعلّق گردِیده که معناِی آن اقامۀ نماز جمعه‌اِی است که با وجود آن نماز جمعۀ دِیگرِی اقامه نگردد.

[١]. منع و اشکال اِین مطلب، پِیش از اِین گذشت. (منه عفِی عن جرائمه)