پس بنابراِین اِیراد و بِیان اِین مطلقات کثِیره در طول زمان و گسترۀ حِیات آن دو امام همام علِیهماالسّلام دلالت بر اِین مطلب مِی‌کند که: اشتراط نماز جمعه به وجود خطِیب ـهمان‌گونه که در رواِیاتِی که بعداً خواهد آمدـ غالب‌الحصول بوده و نِیازِی به تقِیِید اطلاقات نبوده است.

مراد از «مَن ِیخطُب» در رواِیت (ت)

اشکال به مؤلّف در بِیان انصراف «مَن ِیخطُب» به حاکم شرع (ت)

و الاّ اگر اِین قِید غالب‌الحصول نباشد؛ چنان‌که اگر مراد از «مَن ِیخطُب» در رواِیات آتِی خصوص امام علِیهالسّلام ِیا منصوب از قِبَل اِیشان باشد، دِیگر شکِّی باقِی نمِی‌ماند که اِیراد دوِیست حدِیث در بِیان وجوب آن هم به نحو اطلاق مستهجن شمرده خواهد شد.[١]

[١]. همانا اِین اطلاقات دلالت بر وجوب مطلق نماز جمعه در هر زمان و مکانِی را مِی‌نماِید و مراد از «مَن ِیخطُب» در رواِیت، همان آمِر و حاکم شرعِی است* که رِیاست الهِیّه را بر عهده دارد؛ ِیا فردِی که از جانب او منصوب شده باشد. لکن همان‌طور که پِیش از اِین نِیز اشاره کردِیم اِین رواِیات هم‌چنان‌که دلالت بر لزوم وجود خطِیب براِی نماز جمعه مِی‌نماِید، همان‌طور دلالت بر اشتراط صحّت نماز جمعه و وجود آن به خطِیب مِی‌کند و دلالتِی بر اشتراط وجوب نماز جمعه به وجود خطِیب ندارد.

پس بنابراِین در اِین رواِیات، اطلاق وجوب مردم را ترغِیب و تشوِیق به اقامۀ نماز جمعه مِی‌نماِید که تحقّق آن بدون وجود خطِیب صحِیح نخواهد بود؛ [پس وجود خطِیب به عنوان شرط صحّت اخذ شده است] که اِیجاد آن شرط ـکه همان تمکّن امام از اقامۀ نماز باشدـ فقط به دست مکلّفِین است ـکه با بِیدارِی و قِیام براِی اقامۀ عدل تحقّق مِی‌ِیابدـ همان‌گونه که شرط طهارت بالنّسبة به بقِیّۀ نمازها به عنوان شرط صحّت اخذ شده است و نماز ظهر واجب مطلقِی است که مقِیّد به طهارت نمِی باشد، امّا طهارت شرط صحّت آن است. پس مکلّف براِی امتثال فعل واجب که همان نماز با طهارت است، چاره‌اِی از متحقّق ساختن طهارت ندارد.

امّا کسانِی که وجود خطِیب را شرط براِی وجوب نماز جمعه دانسته‌اند، چنِین توهّم کرده‌اند که شرطِیّت مذکور مانند شرطِیّت استطاعت بالنّسبة به حج بوده؛ چنان‌که استطاعت شرط وجوب براِی حج مِی‌باشد، امّا ادلّه با اِین نظر مساعدت نمِی‌کنند. (منه عفِی عنه)** ١٩/ج ١/١٣٩٩

* چگونه اِیشان ـقدّس الله سرّهـ با توجّه به مطلق بودن اِین تعبِیر، حکم به ارادۀ حاکم شرع از آن نموده‌اند؟! و ما همان اعتراضِی را که اِیشان با اخذ به اطلاق نسبت به شرطِیّت حضور امام علِیهالسّلام ِیا نائب اِیشان مطرح نموده‌اند طابقالنّعلبالنّعل بر اِیشان عرضه مِی‌دارِیم؛ فلاتَغفل! (منه عفِی عن جرائمه) *