تا جاِیِی که شِیخ جلِیلالقدر، جناب شِیخ حسِین بن عبد‌الصّمد پدر شِیخ بهائِی ـقدّس سرّهـ بنابر آنچه از اِیشان حکاِیت شده است در رسالۀ نماز جمعه مِی‌فرماِید:

مجموع رواِیاتِی که از حِیث نص و تصرِیح ِیا ظهور و ِیا ترغِیب و تشوِیق دلالت بر وجوب نماز جمعه بر هر فرد مِی‌نماِید از دوِیست حدِیث بِیشتر مِی‌باشد.[١]

اشکالات بر اطلاق رواِیات وارده در وجوب نماز جمعه

اشکال اوّل: انکار اطلاقات توسّط صاحب جواهر

با توجّه به آنچه گفته شد دِیگر کلام و ادّعاِی صاحب جواهر به تبع استادش مرحوم کاشفالغطاء بسِیار غرِیب و دور از ذهن خواهد بود، آنجا که مدّعِی مِی‌گردد:

اِین رواِیات اجمالاً دلالت بر وجوب نماز جمعه مِی‌نماِیند؛ چراکه در مقام بِیان اصل تشرِیع آن مِی‌باشند، و اصل وجوب و تشرِیع را احدِی منکر نبوده و از ضرورِیّات مذهب است. دلِیل بر اِین مطلب اِینکه در هر امرِی که مدخلِیّت آن در صحّت نماز جمعه مشکوک واقع شود مثل عدالت امام و ساِیر اجزا و شراِیط، نمِی‌توان به اِین رواِیات تمسّک نمود.[٢]

و به پِیروِی از او محقّق همدانِی در کتاب مصباح الفقِیه مِی‌گوِید:

عدم اطلاق وجوب نماز جمعه در رواِیاتِی از قبِیل قول امام علِیهالسّلام: «الجُمُعةُ واجبةٌ علِی کلِّ مُسلم» امرِی واضح است؛ زِیرا مقصود از نماز جمعه در اِین رواِیات نماز جمعه‌اِی است که جامع شراِیط صحّت باشد، پس اگر در صحّت امامت شخص فاسق ِیا ولدالزّنا ِیا فرد داراِی نقص و عِیب شک شود، تمسّک به امثال اِین اخبار صحِیح نخواهد بود.

[١]* امکان تبانِی آنان بر دروغ، عادتاً محال باشد. هم‌چنِین حدِیث متواتر به لفظِی و معنوِی تقسِیم مِی‌شود؛ در متواتر لفظِی راوِیان، حدِیث را در تمام طبقات با لفظ و صِیغۀ واحد نقل مِی‌کنند و در متواتر معنوِی راوِیان مفاد و مفهوم حدِیث را تضمّناً ِیا التزاماً به صورت مشترک در معنا نقل مِی‌کنند. (محقّق)

[٢٧٦]. روضه المتّقِین، ج ٢، ص ٥٦٧؛ الشّهاب الثّاقب، ص ٥٥؛ وسائل الشِّیعة، ج ٧، ص ٣١١؛ حدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٣٩٠.

[٢]. جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٦٨ ـ ١٧٤.