ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٨٧ - قول دوّم وجوب تخِیِیرِی نماز جمعه

محمّدِیّات و مِیافارقِیات دلالت دارد بر اِینکه نظر اِیشان نِیز بر حرمت بوده است؛ اگرچه سِیّد مرتضِی و علاّمه در غِیر کتب مذکور قائل به وجوب تخِیِیرِی شده‌اند.

و هم‌چنِین قول حرمت به کاشف الرّموز[١] و صاحب رِیاض المسائل[٢] و شهِید اوّل نِیز در کتاب ذکرِی[٣] نسبت داده شده؛ امّا با تأمّل در عبارت مرحوم شهِید فهمِیده مِی‌شود که اِین إسناد به اِیشان غِیر صحِیح مِی‌باشد.

قول دوّم: وجوب تخِیِیرِی نماز جمعه

قول دوّم: وجوب تخِیِیرِی نماز جمعه: صاحبان اِین قول هِیچ قِید و شرطِی حتِّی فقاهت را براِی امام جمعه جهت اقامۀ نماز جمعه لازم ندانسته و شراِیط امام جمعه را همان شروط امام جماعت دانسته‌اند؛ پس گاهِی از اِین قول به وجوب تخِیِیرِی، و گاهِی به جواز، و گاهِی به استحبابِ مُسقطِ وجوب تعبِیر آورده‌اند.

و اِین قول، صرِیحِ عبارت علاّمه در تذکرة؛[٤] و شِیخ در نهاِیة،[٥] مبسوط[٦] و مصباح؛[٧] و محقّق در شراِیع،[٨] نافع[٩] و معتبر؛[١٠] و شهِید[١١] در بِیان،[١٢] ذکرِی[١٣] و

[١]. کشف الرّموز فِی شرح مختصر النّافع، ‌ج ١، ص ١٧٧.

[٢]. رِیاض المسائل فِی تحقِیق الأحکام بالدّلائل، ج ٣، ص ٣٦١.

[٣]. ذکرى الشِّیعة فِی أحکام الشّرِیعة‌، ج ٤، ص ١٠٤.

[٤]. تذکرة الفقهاء، ج ٤، ص ٢٧.

[٥]. النّهاِیة فِی مجرّد الفقه و الفتاوِی، ص ٣٠٢.

[٦]. المبسوط، ج ١، ص ١٥١.

[٧]. مصباح المتهجّد، ج ١، ص ٣٦٤.

[٨]. شراِیع الإسلام، ج ١، ص ٨٨.

[٩]. المختصر النّافع، ج ١، ص ٣٦.

[١٠]. المعتبر فِی شرح المختصر، ج ٢، ص ٢٩٧.

[١١]. شهِید اوّل.

[١٢]. البِیان، ص ١٨٨.

[١٣]. ذکرى الشِّیعة، ج ٤، ص ١٠٤.