ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٢٢٢ - ادامۀ بحث در رواِیات طاِیفۀ چهارم

مخالفِین وجود نداشته و خلاف تقِیّه نِیز نباشدـ اشکالِی ندارد.

احتمال سوّم: اگر مراد از «مَن ِیجمَع بهم» شخص منصوب از جانب امام علِیهالسّلام و مراد از نماز ظهر، نماز جمعه و حاصل آن، سؤال از جواز ِیا وجوب انعقاد نماز جمعه در‌صورت عدم حضور منصوب از جانب امام علِیهالسّلام باشد؛ بنابراِین در اِین‌صورت نِیز رواِیت دلالت بر وجوب تعِیِینِیِ نماز جمعه مِی‌نماِید.

امّا اِین احتمال فِینفسه نِیز بعِید مِی‌باشد؛ به جهت اِینکه وجوبِی که از پاسخ امام علِیهالسّلام استفاده مِی‌شود مقِیّد به عدم خوف شده است، زِیرا ظاهر رواِیت اِین‌طور مِی‌شود که خوف تنها در صورتِی حاصل مِی‌شود که خود شِیعِیان نماز را اقامه نماِیند نه شخص منصوب از جانب امام در‌حالِی‌که خوف در هر دو صورت وجود دارد. مضافاً بر اِینکه منصوب نمودن شخصِی از طرف امام علِیهالسّلام براِی اقامۀ نماز جمعه در زمان تقِیّه بسِیار بعِید مِی‌باشد.

احتمال چهارم: اگر مراد از «مَن ِیجمَع بهم» شخص منصوب از جانب امام علِیهالسّلام و مراد از «صلاة الظّهر» نماز چهار رکعتِی باشد، در اِین‌صورت مفادّ رواِیت دلالت بر وجوب تعِیِینِی نخواهد داشت؛ امّا اِین احتمال با قول امام علِیهالسّلام (إذا لم ِیخافوا) بعِید به نظر مِی‌رسد، چرا‌که در اقامۀ نماز جماعت در قرِیه, تقِیّه‌اِی وجود ندارد.

مگر اِینکه گفته شود: به جهت نزدِیک بودن قرِیه به شهر، سعِی و حرکت به سوِی محلّ اقامۀ نماز جمعه در شهر و حضور در آن نزد عامّه واجب بوده که در اِین‌صورت اقامۀ نماز جماعت خلاف تقِیّه خواهد بود؛ ولِیکن اِین بِیان بسِیار ضعِیف است، امّا ممکن است که در قرِیه شخص منصوب از جانب مخالفِین وجود داشته باشد که در اِین‌صورت تقِیّه صحِیح خواهد بود.

نتِیجۀ بحث: احتمال اوّل مقدّم است

و با‌لجمله؛ شما با تأمّل صادقانه خواهِی دانست که احتمال اوّل از جهات عدِیده‌اِی نسبت به احتمالات دِیگر اولوِیّت خواهد داشت، پس بنابراِین دلالت