اشکال اوّل: «إذا» در آِیه افادۀ عموم ندارد تا وجوب نماز جمعه را اثبات کند، در آِیۀ شرِیفه وجوب سَعِی به‌واسطۀ کلمۀ (إِذَا) تعلِیق بر «ندا» شده است، درحالِی‌که کلمۀ «إذا» افادۀ عموم نمِی‌کند تا دلالت داشته باشد که هر گاه براِی نماز ندا شد، سعِی به سوِی آن واجب بوده؛ بلکه «إذا» براِی بِیان توقِیت بر وجه اهمال وضع شده است.[١]

پاسخ: تمامِیّت مقدّماتِ اطلاق، مجالِی براِی انکار آن نمِی‌گذارد.

اِیراد در اِین اشکال روشن مِی‌باشد؛ به جهت آنکه اگر‌چه «إذا» براِی عموم وضع نشده است، ولِی به دلِیل تمامِیّت مقدّمات اطلاق مجالِی براِی انکار اطلاق در آن باقِی نمِی‌ماند؛ چرا‌که اگر «إذا» مطلق نباشد آِیۀ شرِیفه دِیگر از کلام حکِیم خارج مِی‌گردد.

آِیۀ شرِیفه دلالتِی بر کِیفِیّت وجوب بر حسب شراِیط و احوال ندارد (ت)

مضافاً به اِینکه انکار اطلاق در چنِین مواردِی مستلزم تعطِیل شدن غالب احکام الهِیّه، بلکه تمامِی آنها به جز مواردِی شاذ و نادر شده و موجب خروج از دِین مِی‌گردد؛ چرا‌که مستند آن احکام اطلاقاتِی است که از اطلاق موجود در اِین آِیۀ شرِیفه قوِی‌تر نمِی‌باشد.[٢]

اشکال دوّم:عدم عمومِیّت ندا

اشکال دوّم: عدم عمومِیّت ندا: همانا وجوب سعِی براِی نماز جمعه مشروط به نداِی بر آن است و کاملاً واضح است که مراد از آن هر نداِیِی نِیست؛ ولو اِینکه آن ندا

[١]. حدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٣٩٩.

[٢]. پِیش از اِین راجع به مساوق بودن اطلاق و عموم از حِیث شمول ادلّه بر هر فرد از افراد تکلِیف، و عدم فرق بِین اِین دو نسبت به تحصِیل رضا و متحقّق ساختن غرض مولا مطالبِی مطرح شد.

همان‌طور که عموم دلالتِی بر کِیفِیّت تحقّق وجوب و شراِیط آن ندارد و صرفاً دلالت بر استغراق و شمول تمام افراد واجب در تمام ازمنه و احوال دارد، اطلاق هم طابقالنّعلبالنّعل به همِین ترتِیب است.

بنابراِین اگر‌چه آِیۀ شرِیفه با اطلاق خود دلالت بر وجوب اتِیان نماز جمعه در وقت ندا دارد، ولِی دلالت بر کِیفِیّت وجوب آن بر حسب شراِیط و ظروف و احوال ندارد؛ فلذا آِیۀ شرِیفه از اِین حِیث مهمل خواهد بود و در اِین مقام بِین عموم و اطلاق ـحتِّی اگر قائل به دلالت لفظ «إذا» بر عموم باشِیمـ فرقِی وجود نخواهد داشت؛ فَتَدبّر! (منه عفِی عن جرائمه)