ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٢٦٠ - توهّم تنافِی بِین اِین رواِیات و پاسخ آن

اگر‌چه فِیحدّنفسه ظاهر در شمول آن بر شخص مسافر مِی‌باشد؛ امّا بعد از استثناِی اِین چهار گروه از آن، نصّ در شمول مستثنِیٰمنه بر مسافر مِی‌گردد؛ و بر اِین اساس بِین مستثنِیٰمنه در اِین رواِیت و مستثنِیٰمنه در رواِیت خمسه تنافِی واقع مِی‌گردد.

زِیرا در جواب خواهِیم گفت: استثناِی خصوص اِین چهار گروه در رواِیت اربعه اگر‌چه موجب قوّت ظهور مستثنِیٰمنه نسبت به شمول آن بر مسافر مِی‌گردد، امّا اِین ظهور در حدِّی نِیست که بتواند در قبال نص مقاومت کند؛ پس چاره‌اِی نِیست جز اِینکه عقد مستثنِیٰمنه را در رواِیت خمسه بر آن مقدّم بدارِیم؛ و چون دانستِی تنافِی بِین رواِیت اربعه و خمسه وجود ندارد، همانا خواهِی دانست که تنافِی بِین اِین دو رواِیت و بِین رواِیت تسعه نِیز وجود نخواهد داشت.

ثانِیاً: همانا عدد وقتِی در مقام تحدِید وارد شود ـِیعنِی وقتِی خصوص عدد در حکم دخالت داشته باشدـ مفهوم دارد؛ چنان‌که گفته مِی‌شود: نصاب زکاة، چهل گوسفند مِی‌باشد.

امّا اگر عدد مدخلِیّتِی در حکم نداشته؛ بلکه براِی مجرّد اشاره به عناوِین خاصّه باشد که آن عناوِین ملاک و موضوع حکم هستند، مفهوم نخواهد داشت.

اِین مقام نِیز از همِین قبِیل است؛ چرا‌که عنوان اربعه، خمسه و تسعه که در مستثنِیٰ وارد شده، صرفاً براِی اشاره به عناوِینِی از قبِیل مسافر و مرِیض مِی‌باشد که دخالت در حکم به عدم وجوب نماز جمعه دارد؛ نه اِینکه در استثناِی اربعه و خمسه از حِیث اِینکه اربعه و خمسه بوده خصوصِیّتِی وجود دارد.

با اِین بِیان دانستِی که مفهوم عدد در مستثنِیٰ نِیز موجب صراحت و نصّ مستثنِیٰمنه در عموم نشده؛ کما اِینکه موجب تنافِی بِین مستثنِیٰ‌ها هم نخواهد شد.

خلاصه اِینکه: عدم وجوب نماز جمعه نسبت به نُه گروه از امورِی است که هِیچ اشکالِی در آن نخواهد بود؛ ولِیکن مرحوم محقّق در کتاب شراِیع؛[١] شخص

[١]. شراِیع الإسلام فِی مسائل الحلال و الحرام، ج ١، ص ٨٦.