امّا آنچه که در صحِیحۀ منصور بن حازم وارد شده است که حضرت فرمودند: «ِیجمَع القومُ إذا کانوا خمسةً فما زاد» در مقام بِیان تعداد افرادِی است که نماز جمعه با آنها منعقد مِی‌گردد [نه در مقام بِیان وجوب]، و مطلب در ساِیر رواِیات نِیز به همِین نحو است.[١]

پاسخ: اطلاقات، اباِی از هر گونه تقِیِید دارند

در جواب اِین افراد مِی‌گوِیِیم: کسانِی که مدّعِی اطلاق در اِین رواِیات هستند ادّعا نمِی‌کنند اطلاق در رواِیات از جهت شراِیط واجب ـکه همان شراِیط صحّت نماز استـ مِی‌باشد؛ بلکه کلام مربوط به شراِیط وجوب است.

و کدام اطلاق در تمام فقه از آن جهت که در مقام بِیان ‌باشد از اِین اطلاقات اظهر است؟ بلکه مِی‌توان گفت اطلاق وجوبِی نماز جمعه در بعضِی از اِین رواِیات مستفاد از عموم وضعِی مِی‌باشد نه حِیث اطلاق.

و بالجملة دلالت اِین مطلقات بر وجوب نماز جمعه چِیزِی نِیست که مخفِی باشد و بتوان آن را نادِیده گرفت، به‌نحوِی‌که اگر ما بخواهِیم اِین مطلقات را مقِیّد به اقامۀ امام علِیهالسّلام ِیا فرد منصوب از قِبَل اِیشان بنماِیِیم، باعث استهجان و خروج کلام از درجۀ بلاغت و تنزّل آن به مرتبۀ سست و ضعِیفِی مِی‌گردد.

و آِیا ذوق سلِیم و طبع استوار مِی‌پذِیرد که بگوِید: کلام امام علِیهالسّلام در صحِیحۀ زراره ـ«إذا لم ِیخافوا أمَّهم بعضُهم»ـ مقِیّد است به آنجاِیِی که مراد از «بعض» امام علِیهالسّلام باشد؟! هرگز چنِین تقِیِیدِی قابل پذِیرش نِیست.

مضافاً به اِینکه حتِّی در‌صورتِی‌که فرض شود دلِیل ظاهرِی بر تقِیِید وجود داشته باشد، به دو دلِیل مِی‌توان گفت که اِین مطلقات إباِی از تقِیِید دارند:

وجه اوّل: اِین رواِیات کثِیره نمِی‌تواند اختصاص به زمان خاصِّی داشته باشند تا اطلاق آنها مقِیّدگردد

وجه اوّل: اِین رواِیات کثِیره نمِی‌تواند اختصاص به زمان خاصِّی داشته باشد تا اطلاق آنها مقِیّد گردد:

مخفِی نِیست که مطلقات وارده در اِین مقام که تعداد آنها بالغ بر دوِیست رواِیت

[١]. مصباح الفقِیه (ط.ق)، ج ٢، ق ٢، ص ٤٤٠.