ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٢٤٨ - بِیان کِیفِیت ظهور اِین رواِیات

از اِین دو عقد نموده‌اند؛ بنابراِین براِی مشخص نمودن عقد صحِیح نِیاز به قرعه دارِیم.[١]

اشکال اِین استدلال

با توجّه به اِینکه موارد قرعه در شرِیعت مشخّص و معِیّن مِی‌باشد، باِید واقعِ معلومِی که از نظر ما مجهول بوده وجود داشته باشد تا به‌واسطۀ قرعه، آن واقعِ معلوم مشخّص گردد.

امّا اگر واقع، امر مشتبهِی باشد دِیگر اصلاً مجالِی براِی قرعه وجود نخواهد داشت. و از همِین جا دانسته مِی‌شود صحّت قرعه در اصل مسئلۀ مورد تنظِیر ـکه همان عقد دو خواهر باشدـ غِیر مسلّم است. و خلاصه اِینکه چون‌که دلِیلِی بر رجحان ِیکِی از دو نماز بر دِیگرِی در واقع وجود ندارد پس هر دو نماز باطل مِی‌شوند.

بِیان کِیفِیت ظهور اِین رواِیات

مفادّ اِین دو رواِیت ظهور در بطلان هر دو نماز جمعه‌اِی که در کمتر از ِیک فرسخ اقامه شده است را دارد؛ زِیرا کلام امام علِیهالسّلام که فرمودند: «فلا بأس»، بر هر دو نماز جمعه با هم وارد نشده است تا اِینکه مفهوم آن، عبارت باشد از بأس و اشکال در هنگامِی که دو نماز جمعه با هم منعقد مِی‌گردند؛ بلکه «فلا بأس» بر هر ِیک از دو نماز جمعۀ منعقد شده وارد شده است؛ زِیرا که حرف عطف در قوّۀ تکرار عامل است.

بنابراِین معناِی عبارت اِین‌گونه خواهد شد: هنگامِی که فاصلۀ بِین دو نماز

[١]. قرعه حرام را مبدّل به حلال نمِی‌نماِید؛ بلکه قرعه براِی روشن شدن آن حلال واقعِی است که نزد خداوند معلوم و از نظر ما مجهول مِی‌باشد. امّا در بحث مانحنفِیه از آن جهت که اجراِی صِیغۀ عقد در زمان واحد براِی دو خواهر بالضّرورة حرام مِی‌باشد؛ فلذا صِرف اجراِی عقد براِی ِیکِی از آن دو، عقد دِیگر را باطل مِی‌کند. پس هر دو عقد به جهت تعارض دو علّت بر حلِّیتِ زنِی که عقد نکاح بر او خوانده شده است باطل خواهد بود، و اِین نظِیر تعارضِی است که در اجراِی اصالةالبرائة در اطراف علم اجمالِی پِیش مِی‌آِید؛ پس توجّه نما که اِین نکتۀ دقِیقِی مِی‌باشد. (منه عفِی عن جرائمه)