مقدارِی که دلِیل مُقِیِّد وافِی بر آن است آن را مُقِیَّد نماِیِیم؛ فلذا اگر دلِیل مُقِیِّد، مجمل و دائرمدار بِین اقل و اکثر باشد، قدر متِیقّن از تقِیِید همان مقدار اقل است. در اِین‌صورت با توجّه به اِین مطالب مِی‌گوِیِیم:

به دلِیل اِینکه اطلاقات وارده دلالت بر وجوب نماز جمعه براِی هر فردِی مِی‌نماِید و دلِیل «مَن ِیخطُب» دلالت مِی‌کند بر سقوط نماز جمعه از جماعتِی که در مِیان آنها کسِی قادر بر اِیراد خطبه نباشد؛ بنابراِین قدر متِیقّن از اِین تقِیِید تنها ‌صورتِی است که در مِیان آن جماعت شخصِی که قادر بر اِیراد خطبه باشد وجود نداشته باشد. امّا با فرض وجود خطِیب در‌صورت عدم حضور منصوب، بدون شک اطلاقات وجوب نماز جمعه جارِی و اقامۀ نماز جمعه واجب خواهد بود.

طاِیفۀ دوّم: رواِیاتِی که دلالت مِی‌کنند که نماز جمعه فقط با حضور امام علِیهالسّلام منعقد مِی‌گردد

طاِیفۀ دوّم: رواِیاتِی که دلالت مِی‌کنند که نماز جمعه فقط با حضور امام علِیهالسّلام منعقد مِی‌شود:

١. رواِیتِی که از فضل بن شاذان از حضرت امام رضا علِیهالسّلام در کتاب عِیون وعلل رواِیت شده است:

فإن قال قائلٌ: فلِمَ صارت صلاةُ الجُمُعةِ إذا کانت مع الإمامِ رکعتِینِ، و إذا کانت بغِیر إمام رکعتِینِ و رکعتِینِ؟ قِیل: لِعِللٍ شتِّی؛

منها: أنّ الناسَ ِیتخَطَّونَ إلِی الجُمُعةِ من بُعد؛ فأحَبّ اللهُ عزّ و جلّ أن ِیُخفِّفَ عنهم لموضعِ التّعبِ الّذِی صاروا إلِیه.

و منها: أنّ الإمامَ ِیَحبِسهم للخطبة و هم منتظِرون للصلاةِ، و مَن انتَظَر الصّلاةَ فهو فِی الصلاةِ فِی حکمِ التّمامِ.

و منها: أنّ الصّلاةَ مع الامامِ أتمُّ و أکمل؛ لعلمِه و فقهِه و عدلِه و فضلِه.

و منها: أنّ الجُمُعةَ عِیدٌ و صلاةُ العِیدِ رکعتانِ، و لم تُقصَّر لمکانِ الخطبتِین.

فإن قال: فلِمَ جُعِل [جُعِلت] الخطبةُ؟ قِیل: لأنّ الجُمُعةَ مشهدٌ عامٌّ، فأراد أن ِیکونَ للأمِیرِ (و فِی العلل: للإمامِ کما عن العِیونِ) سببٌ إلِی مَوعِظتِهم و ترغِیبِهم فِی الطّاعةِ و ترهِیبِهم من المعصِیةِ و توقِیفِهم علِی ما أراد من مصلحةِ دِینِهم و دنِیاهم و ِیُخبرهم بما ورَد علِیهم من الآفاقِ الّتِی لهم فِیها