در اِین فضا امام جمعه کم‌ترِین حقّ تخلّف را از برنامه‌اِی که به او تکلِیف شده ندارد و مجاز نِیست که آنچه را صلاح امّت تشخِیص مِی‌دهد و مخالف با منهج و سِیرۀ حکومت است بِیان نماِید و به مجرّد تخلّف از اِین برنامه و راه و روشِ دستورِی، فوراً او را عزل و طرد نموده و عقوبات سختِی چون زندان، تعزِیر، تبعِید و امثال ذلک بر وِی جارِی مِی‌سازند.

سبب منع ائمّۀ أطهار علِیهمالسّلام در مورد نماز جمعه

بدِیهِی است که در چنِین فضاِیِی ائمّه علِیهمالسّلام هرگز قادر بر اقامۀ نماز جمعه و نصب ائمّۀ جمعه در بلاد نبوده‌اند و اگر نسبت به اقامۀ آن اقدام مِی‌نمودند چنِین عملِی چِیزِی جز إعلان قِیام در مقابل حکومت و تحرّک عملِی براِی مواجهه با آن و شعلهور ساختن آتش انقلاب به حساب نمِی‌آمد.

به همِین سبب ائمّه علِیهمالسّلام شِیعِیان را از اقامۀ نماز در بلاد به شکل علنِی و عمومِی منع فرموده و چنان‌که در بعضِی رواِیات آمده است برپا داشتن اِین فرِیضه را مشروط به حضور امام علِیهالسّلام ِیا فرد منصوب از جانب اِیشان و ِیا حاکم اسلامِی نموده‌اند.

و امّا نماز جمعه‌اِی که به‌صورت غِیر رسمِی و غِیر علنِی و دور از انظار عمومِی و مساجد و محلّ تجمّعات تشکِیل شود، ِیا در قرِیه‌ها و روستاها ِیا مجموعه‌هاِی کم‌جمعِیّت شِیعِیان با حدّاقل هفت نفر، و ِیا در سرزمِین‌ها و شهرهاِیِی که مورد توجّه حکومت نِیست و به آن اعتنا نمِی‌شود، اقامه گردد نه تنها هِیچ محذورِی در انجام آن نِیست بلکه مطلوب شارع مِی‌باشد.

بدون شک چنِین نماز جمعه‌اِی به وجوب تعِیِینِی اطلاقِی و بدون هِیچ قِید و شرطِی مورد امر شارع قرار گرفته است، چنان‌که از رواِیات اِین باب استفاده مِی‌شود.

و از آنجا که بسِیارِی از فقها ـرضوان الله علِیهمـ به اِین نکتۀ اساسِی و محورِی دقّت کافِی و وافِی ننمودند؛ در جمع رواِیاتِ به ظاهر متخالف، طرِیق وسط و سداد را نپِیمودند و رأِی سدِید و حکم رشِید و متقن از آنها فوت گشته و راه‌هاِی متفرّقِی را در پِیش گرفته و نظرات و فتاواِی متشتّت و مختلفِی ارائه داده‌اند؛ به‌طورِی‌که