ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٧٠ - شواهد دِیگر در عدم حجِّیت اجماع منقول

أقولُ: اگر خواهان اطّلاع بِیشترِی نسبت به بِی‌پاِیه و اساس بودن اجماعات منقوله مِی‌باشِید به رسالۀ کشفالقناع تألِیف محقّق شِیخ أسدالله تسترِی صاحب مقابِیس ـقدّس سرّهـ مراجعه نماِیِید.

جواب چهارم: اِینکه عدّه‌اِی از قائلِین به وجوب تعِیِینِی نماز جمعه نِیز مدّعِی اجماع شده‌اند و لذا از کتاب مفاتِیح[١] و کتاب ماحوزِیّه حکاِیت شده که ادّعاِی اجماع بر اشتراط نماز جمعه به وجود امام علِیهالسّلام ِیا منصوب از قِبل اِیشان، مردود و به مدّعِی آن برگردانده مِی‌شود. و والد مرحوم شِیخ بهائِی ـ‌رحمة الله علِیهـ بنابر آنچه از اِیشان حکاِیت شده بعد از ادّعاِی اجماع بر وجوب تعِیِینِی گفته است:

مخالفت سلاّر و ابن‌ادرِیس و شِیخ، بلکه حتِّی مخالفت ده نفر ِیا بِیست نفر از علما مُضرّ به اجماع نمِی‌باشد؛ چون بنابر تحقِیق به نظر ما مخالفت علماِی معلومالنّسب معارض با اجماع محسوب نمِی‌شود.[٢]

محدّث کاشانِی در کتاب الشّهاب الثّاقب مِی‌فرماِید:

بدان، وجوب نماز جمعه از جمله مسائلِی است که مورد اتّفاق علماِی اسلام در تمام اعصار و در همۀ شهرها و اطراف و اکناف بلاد اسلامِی بوده است؛ همان‌گونه که بسِیارِی از علماِی اخِیار[٣] بدان تصرِیح کرده‌اند و جمِیع طبقات علماِی اسلام به اِین مطلب قطع دارند که پِیامبر اکرم صلِّی الله علِیه و آله و سلّم در طول حِیات مقدّس خود نماز جمعه را به عنوان ِیک واجب عِینِی مستمرّاً اقامه مِی‌نمودند.

و هم‌چنِین آنان معتقد بودند که حکم وجوب نماز جمعه بعد از آن نسخ

[١]. مفاتِیح الشّراِیع، ج ١، ص ١٨؛ مفتاح الکرامة فِی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ١٩٣.

[٢]. العقد الحسِینِی الرّسالة الوسواسِیّة، الطّهماسبِی، ص ٣٢؛ الشّهاب الثّاقب فِی وجوب صلاة الجمعة العِینِی، ص ٥٢.

[٣]. در کتاب شهاب ثاقب «أخِیار» ضبط شده است؛ گر‌چه در نسخۀ خطِّیِ متن عربِی کتاب صلاة الجمعة «أخبار» نگاشته شده است. (محقّق)