ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٦٩ - شواهد دِیگر در عدم حجِّیت اجماع منقول

٣. مرحوم مجلسِی ـرحمة الله علِیهـ در کتاب بحار الأنوار در باب صلاةجمعة مِی‌گوِید:

همانا رواِیات، دلالت واضحِی بر وجوب عِینِی نماز جمعه دارند و سبب مخالفت علما با اِین دلالت چِیزِی نِیست مگر شبهۀ اجماع.[١]

و در ادامۀ کلام عبارتِی دارد که مضمونش اِین است:

و حجِّیت اجماع به سبب دخول معصوم علِیهالسّلام در مِیان مُجمعِین است و چنِین اجماعِی در اِین مقام چگونه ِیافت مِی‌شود؟....[٢]

تا آنجا که مطلبِی با اِین عبارت مِی‌گوِیند:

فقهاِی ما ـقدّس الله أرواحهمـ در هنگام بحث از احکام فرعِیّه گوِیا آنچه که در اصول، اساس و پاِیۀ آن را بنا نهاده بودند فراموش کرده و در اکثر اِین مسائل ادّعاِی اجماع کرده‌اند؛ چه فتواِی خلاف در آن باشد ِیا نباشد و چه اِین اجماع موافق رواِیات وارده باشد ِیا نباشد....

تا آنجا که مِی‌گوِید:

بنابراِین از اِین روشِ فقها بِیشترِین چِیزِی که به ذهن ما غلبه مِی‌کند اِین است که مبناِی آنان در فروع غِیر از آن مبناِیِی بوده است که در اصول ملتزم به آن شده و بر طبق آن مشِی مِی‌نمودند. و همان‌طور که شهِید در ذکرِی متذکّر شده است؛ شهرت فتواِیِی را در نزد جمعِی از اصحاب، اجماع مِی‌نامِیدند که چنِین اجماعِی از درجۀ حجِّیت ساقط است.

و شاِید بتوان گفت اِین تغِیِیر روش در فروع و نحوۀ استدلال به اِین‌گونه اجماعات، فقط در مقام مقابله و احتجاج بر علِیه مخالفِین از اهلسنّت و به جهت تقوِیت ادلّۀ موجوده در نزد خودشان بوده است.[٣] انتهِی موضع الحاجة.

[١]. بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ٢٢١ و ٢٢٢ (با تلخِیص و نقل به معنا).

[٢]. همان، (با تلخِیص و نقل به معنا).

[٣]. همان، ص ٢٢٢.