ذِیالقرِینه [مطلق] اگر‌چه ظهور قرِینه أخفِی از ظهور ذِیالقرِینه باشدـ کلامِی بِی‌نتِیجه و بِی‌حاصل است؛ چرا‌که ملاکِی براِی قرِینه بودن جز اظهرِیّت وجود ندارد، اِین مطلب باِید در جاِی خود به تفصِیل مورد بحث و بررسِی قرار گِیرد و ما در اِینجا به همِین مقدار اکتفا مِی‌کنِیم.

بر اِین اساس هرگاه در موضوعِی دلِیلِی مطلق و دِیگرِی مقِیّد وارد شده باشد، باِید آنها را با توجّه به قرائن حالِیّه و قرائن مقالِیّه ـچه اِین قرائن سابق و ِیا مُقارن و ِیا لاحق باشندـ مورد بررسِی و ملاحظه قرار داد.

در اِین هنگام اگر ظهور قِید از ظهور مطلق أجلِی باشد، مطلق را حمل بر مقِیّد نموده و الاّ اگر ظهور مطلق در اطلاق أجلِی از ظهور مقِیّد در تقِیِید ـبه جهت اِینکه متکلّم در مقام بِیان است ـ باشد، دِیگر مجالِی براِی حمل مطلق بر مقِیّد نخواهد بود؛ بلکه مقِیّد بر ِیکِی از وجوهِی که در محلّش ذکر شده حمل مِی‌شود، مثل اِینکه متکلّم در مقام بِیان ِیکِی از مصادِیق ِیا بِیان و تعِیِین افضل افراد و ِیا غِیر از اِین موارد بوده باشد.

مقدّمۀ دوّم وجه دوّم

مقدّمۀ دوّم:

اصل و روش هر حکمکننده بلکه هر متکلّم در بِیان کلام و حکمش اِین است که حکم ِیا کلامش را با تمام خصوصِیّات و شراِیطش تبِیِین نماِید. بر اِین اساس، تمسّک به اطلاق امرِی ثابت و همِیشگِی در نزد عرف بوده و بناِی عقلا در دعاوِی و محاوراتشان در باب احتجاجات و غِیر آن بر اِین مبنا استوار بوده است.

با وجود اِین اصل مِی‌بِینِیم هنگامِی که متکلّم دلِیل مقِیّد را منفصل از دلِیل مطلق مِی‌آورد، عقلا از اطلاق رفع ِید مِی‌نماِیند. البتّه آوردن دلِیل مقِیّد به صورت منفصل در جاِیِی صحِیح است که مستلزم محذور ِیا استهجان در کلام نباشد؛ مانند وقتِی که قِید موجود بوده و احتِیاجِی به ذکر آن نباشد، ِیا اِینکه زمان عمل متأخّر از زمان بِیان حکم باشد و متکلّم به جهت مصالحِی که در تأخِیر بِیان ِیا مفاسدِی که در تقدِیم آن وجود داشته بِیان قِید را به تأخِیر انداخته باشد.

در غِیر اِین صورت [وقتِی که عدم بِیان قِید در حِین اِیراد کلام مستلزم