و ثانِیاً اِینکه: اجماعِی که براِی قاعدۀ اشتراک ادّعا مِی‌شود در خصوص تک‌تک مسائل نبوده تا ما در موردِی که اجماع منعقد نشده باشد متوقّف شوِیم؛ بلکه معقد اجماع امر واحدِی است و آن اشتراک جمِیع مکلّفِین تا روز قِیامت در تمام احکام ثابت شده مِی‌باشد.[١]و[٢]

اشکال هشتم: آِیه دلالت بر وجوب سعِی به سوِی نماز جمعۀ تشکِیل شده را دارد نه وجوب اقامه نماز

اشکال هشتم: اِینکه آِیۀ شرِیفه دلالت بر وجوب سعِی به سوِی نماز جمعه‌اِی که تشکِیل شده مِی‌نماِید و نسبت به اصل وجوب اقامه و برگزارِی آن دلالتِی ندارد که صاحب جواهر اِین اشکال را از قوِی‌ترِین اشکالات وارد به استدلال بر آِیه براِی وجوب تعِیِینِی دانسته است.[٣]

پاسخ اِین اشکال

جواب اِین اشکال همان است که قبلاً کراراً گذشت که: مراد از ندا، داخل شدن در وقت ِیا مطلق اذان براِی نماز واجب ظهر روز جمعه است؛ نه ندا براِی خصوص نماز جمعه!

إن‌شاءالله به زودِی در جواب قائلِین به وجوب اجتماع بر نماز جمعه بعد از انعقاد آن، مطلبِی خواهِیم آورد که جواب اِین اشکال را حتِّی بر فرض اِینکه ندا بنفسه در وجوب سعِی مدخلِیّت داشته باشد واضح و مبرهن مِی‌سازد.

امّا جواب دِیگرِی که بعضِی از معاصرِین[٤] به اِین اشکال داده‌اند ـکه با فرض وجوب تمام ِیا بعض مقدّمات، امرِی معنا ندارد که خود آن امر واجب نباشدـ اشکال واضحِی دارد و آن اِینکه: مستشکل در صدد بِیان وجوب سعِی بدون وجوب

[١]. مخفِی نماند با توجّه به تعلِیقۀ سابقِ ما دِیگر مجالِی براِی طرح اشکال محقّق بحرانِی ـقدّس سرّهـ (صاحب حدائق) باقِی نمِی‌ماند؛ چرا‌که اگر فرض بر اِین باشد که آِیه دلالت بر ثبوت اطلاقِی وجوب نموده، با ضمِیمۀ اصل عدم خصوصِیّت که احتمال شرطِیّت را نفِی مِی‌نماِید، حکم وجوب براِی غائبِین ثابت مِی‌شود؛ حتِّی مِی‌توان گفت بدون ضمِیمه کردن اصل نِیز مِی‌توان حکم به وجوب را براِی غائبِین اثبات نمود؛ فتدبّر! (منه عفِی عن جرائمه).

[٢]. الحدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٤٠٥.

[٣]. جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٦٨.

[٤]. شهاب الثّاقب، ص ١٥ ـ ١٦.