ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٢٦١ - توهّم تنافِی بِین اِین رواِیات و پاسخ آن

أعرج [لنگ] را نِیز به اِین افراد اضافه نموده است، درحالِی‌که دلِیلِی غِیر از آنچه که سِیّد در کتاب مصباح خود به طرِیق ارسال نقل فرموده: و قد رُوِِی أنّ العرجَ عذرٌ؛[١] ندارد که اگر شهرت موجب انجبار ارسال اِین رواِیت شود، اعرج نِیز ملحق به نُه گروه خواهد شد و الاّ دلِیلِی و حجّتِی براِی رفع ِید نمودن از شمول عمومات نسبت به او نخواهِیم داشت؛ امّا ادّعاِی اطلاق عنوان مرِیض بر اعرج بِی‌قرِینه بوده، بلکه قرِینه بر خلاف آن است.[٢]

بله! اگر سعِی و حرکت براِی او موجب حرج و مشقّت باشد، به‌واسطۀ عمومات ادلّۀ نفِی عسر و حرج که حاکم بر ادلّۀ تکالِیف واقعِیّه بوده، حکم وجوب نماز جمعه از او برداشته خواهد شد. ولِیکن اِین حکم مختصّ به اعرج نبوده؛ بلکه هر کسِی که حضور او در نماز جمعه موجب عسر و حرج گردد، تکلِیف حضور از او ساقط خواهد بود.

امّا باِید به اِین نکته توجّه داشت که خصوص اِین گروه‌هاِیِی که استثنا شده‌اند، حکم وجوب نماز جمعه به مجرّد صدق بر اِیشان از آنان ساقط خواهد شد، چه اِینکه سعِی و حضور براِی آنان موجب عسر و حرج بوده و ِیا نباشد؛ چنانچه اقتضاِی اطلاق رواِیات اِین مِی‌باشد.

و اِینکه دِیده مِی‌شود بعضِی از فقها حکم سقوط وجوب را از مرِیض و کبِیر مقِیّد به تعذّر و تعسّر حضور آنان نموده‌اند، تقِیِیدِی بلادلِیل مِی‌باشد؛ چنانچه تقِیِید اِین دو عنوان به ادّعاِی اِینکه مناسبت حکم و موضوع مقتضِی انصراف ادلّه به اِینکه سعِی اِیشان موجب مشقّت عرفِی باشد نِیز بدون دلِیل و شاهد خواهد بود، بلکه مجرّد استحسان محض مِی‌باشد و حق، سقوط وجوب نماز جمعه از اِین دو گروه

[١]. المعتبر فِی شرح المختصر، ج ٢، ص ٢٩٠ (به نقل از سِیّد مرتضِیٰ علمالهدِیٰ در المصباح).

[٢]. مِی‌توان براِی عدم توجّه تکلِیف نسبت به شخص اعرج به قاعدۀ عُسر و حرج استدلال نمود. (منه عفِی عن جرائمه)