ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٢١٣ - تحقِیقِی در سند کتاب أشعثِیّات

اسماعِیل، و او از پدرش موسِی بن جعفر، از پدرش حضرت امام جعفر صادق علِیهمالسّلام...» ـ إلِی آخر ما ذکَره.[١]

و مراد او از «بهذا الإسناد» احمد بن طاوُس از سِیّد صفِیّالدِّین محمّد بن معد از شِیخ نصِیر‌الدِّین راشد بن إبراهِیم بن إسحاق بن محمّد بحرانِی مِی‌باشد.

خلاصه اِینکه: هر کس به خاتمۀ کتاب مستدرک مراجعه کرده و در وجوه هشت‌گانه‌اِی که مؤلّف آن علاّمه نورِی در لزوم اعتماد بر اِین کتاب بِیان نموده تأمّل کند، خواهد دانست که اِین کتاب از کتب معتبره بوده و با أسناد قوِی نقل شده است و عمل به آن اشکالِی ندارد.

با توجّه به اِین بِیان؛ آنچه که صاحب جواهر در کتاب امر به معروف نگاشته، غرِیب و نامأنوس مِی‌باشد، آنجا که مِی‌گوِید:

و غرِیب‌تر از آن، استدلال کسِی است که تردِید و شک بعد از حکم اساطِین مذهب در قلب او رسوخ نموده و براِی اثبات مدّعاِی خوِیش به اصل مقطوع و رواِیات غِیر مسند و اجماع ابن‌زهره و ابن‌ادرِیس ـکه به وضعِیّت و حال آنها واقف گشتِیـ و هم‌چنِین به بعضِی از نصوص و رواِیاتِی که دلالت دارد بر اِینکه اجراِی حدود اختصاص به امام علِیهالسّلام دارد ـخصوصاً رواِیت ضعِیفالسّندِی که از کتاب أشعثِیّات محمّد بن محمّد بن أشعث با سند خود از حضرت امام جعفر صادق علِیهالسّلام از پدرشان و آن حضرت از پدرانشان، از حضرت امِیرالمؤمنِین علِیهالسّلام نقل نموده که فرمودند: «لا ِیصِحُّ الحکمُ ولا الحدودُ و لا الجُمُعةُ إلّا بإمام»ـ استدلال نموده است.

بلکه اِین کتاب بنا بر آنچه که از بعضِی افاضل حکاِیت شده نه تنها از اصول مشهوره و معتبره محسوب نمِی‌گردد؛ بلکه احدِی از اصحاب ما حکم به صحّت آن ننموده؛ بلکه نسبت اِین کتاب به مصنّفش متواتر نبوده و به هِیچ عنوان اِین استناد تصحِیح نشده به‌نحوِی‌که نفس به آن اطمِینان نماِید؛ و لذا

[١]. بحار الأنوار، ج ١٠٤، ص ١٣٢.