[١]* *لاِیخفِی اِینکه: آنچه اِیشان ـرضوان الله علِیهـ افاده فرموده‌اند ـاز حکم به وجوب تعِیِینِی نماز جمعه در هر حال و زمانِیـ کلامِی متِین و تام است که هِیچ شبهه و خدشه‌اِی بر آن وارد نِیست؛ ولِی تنظِیر آن به مسئلۀ وجوب نماز نسبت به طهارت محلّ تأمّل و اشکال است؛ چرا‌که از ِیک طرف حکم به وجوب اطلاقِیِ نماز جمعه نموده، و از طرف دِیگر صحّت آن را مشروط به تحقّق حکومت شرعِیّه و مهِیّا بودن آن براِی اجراِی حدود و قضاوت دانسته‌اند.

و مشروط دانستن نماز جمعه به اِیجاد حکومت اسلامِی به چند دلِیل اقتضاِی انهدام بنا و رفع ِید از اطلاقِیّت وجوب نماز جمعه نسبت به آن را دارد:

وجه تماِیز بِین واجب مشروط و مطلق عبارت است از: عدم اختِیار مکلَّف در واجب مشروط براِی تحصِیل بعضِی از شروط و ظروف براِی اِیجاد واجب؛ بر خلاف واجب مطلق که مکلَّف قادر و مختار براِی اِیجاد شراِیط مِی‌باشد.

پس شارع در هنگام انشاِی تکلِیف، اگر تحصِیل مکلّفٌبه را در ظرف خاص (مثل دخول وقت نسبت به نماز ِیا شرطِی مثل استطاعت نسبت به حج) در نظر گرفته و اعتبار نموده باشد، از آنجاِیِی که تحصِیل اِین شراِیط خارج از اراده و استعداد مکلّف ولو از بعضِی از جهات مِی‌باشد؛ اِین تکلِیف نسبت به آن مشروط به حساب مِی‌آِید.

امّا در زمانِی که مکلّف قادر بر اتِیان تکلِیف در بعضِی از شروط و ظروف بوده و شارع تکلِیف را نسبت به آنها مطلق لحاظ نماِیند؛ (مانند نماز نسبت به طهارت و پوشِیدن لباس طاهر و رو به قبله اِیستادن و...) پس اِین واجب، واجب مطلق محسوب مِی‌شود.

حال که اِین مطلب را دانستِی؛ آنچه که بر ما لازم است تطبِیق اِین قاعده بر بحث مانحنفِیه مِی‌باشد و آن اِینکه: از ِیک طرف شارع نماز جمعه را مطلق از هر قِید و شرط و ظرفِی براِی اقامه لحاظ نموده، و از طرف دِیگر صحّت و أداِی ذمّۀ آن را به اتِیان نماز جمعه در زمان حکومت شرعِیّه مشروط کرده است و بدون تحصِیل حکومت اسلام، نماز مطلقاً مورد قبول او نبوده و باطل خواهد بود؛ چنان‌که مؤلّف ـقدّس سرّهـ با استناد به آنچه از جمع رواِیات اِین باب ـبا وجود اضطراب در فحوِیـ به‌دست آورده‌اند به اِین مسئله اعتراف نموده‌اند.

و بسِیار واضح و بدِیهِی است که مسئلۀ اِیجاد حکومت شرعِیّه، مسئله‌اِی اجتماعِی بوده و شخصِی نمِی‌باشد؛ لذا با قِیام ِیکِی دو نفر ِیا بِیشتر، اِین امر مهم تحقّق نمِی‌ِیابد بلکه احتِیاج به عِدّه، عُدّه، حرکت و قِیام اجتماعِی با کمِّیتِی بزرگ و عظِیم از جهتِی، و مساعدت ظروف و شراِیط و حوادث غِیر اختِیارِیّه از جهت دِیگر دارد؛ همان‌طور که وجدان و مشاهدۀ ما و تارِیخ در طول أزمنه و أعصار بر عدم توفِیق اکثر اِین قِیام‌ها در رسِیدن به اِین هدف ـکه تشکِیل حکومت اسلامِی استـ گواهِی مِی‌دهند.

بلکه مِی‌توان گفت: اِین قِیام‌ها جز در مواردِی بسِیار اندک و نادر نتِیجه‌اِی نداشته است، و اِین صرفاً به جهت تساهل شِیعِیان و عدم تلاش و کوتاهِی آنان نسبت به اِین مسئله نمِی‌باشد؛ بلکه به دلِیل عدم اختِیار و قدرت آنان بر تحصِیل آن است، پس چگونه در چنِین وضعِیّت و شراِیطِی مِی‌توان حکم به وجوب نماز جمعه داد؟ *