[١]* واجب مطلق در تمام احوال و در هر سن و شراِیطِی واجب است؛ پس اگر فرض کنِیم که شخص نزدِیک به بلوغ، بالغ گردد؛ به مجرّد بلوغ، نماز جمعه بدون اشتراط به شرطِی بر وِی واجب مِی‌گردد.

و وقتِی که گفته شود: اداِی نماز جمعه در ظرف استقرار حکومت شرعِیّه بر او واجب مِی‌باشد، آِیا مِی‌تواند ِیکروزه ِیا ِیکشبه آن شرط را محقّق سازد؟ ِیا اِینکه باِید روزها و سال‌ها بلکه ده‌ها سال براِی اِیجاد حکومت اسلام، وقت صرف کند؟ پس در اِین فاصله و فترت زمانِی حکم او نسبت به نماز جمعه چِیست؟ آِیا با وجود عدم تحقّق اِین حکومت باز هم نماز جمعه واجب است؟ ـدرحالِی‌که اِین مطلب با شرطِیّت به‌نحو صحّت منافات خواهد داشتـ ِیا اِینکه واجب نمِی‌باشد؟ ـکه اِین مطلب نِیز با اطلاقِیّت وجوب در تمام احوال تا روز قِیامت منافات خواهد داشت.ـ

بنابراِین آِیا باز با وجود قِیام به تکلِیف ـچنان‌که مؤلّف قدّس سرّه به آن اعتراف نموده‌اندـ عاصِی شمرده مِی‌شود؟ و آِیا اِین غِیر از التزام به تناقض در ترتّب عقاب و ثواب خواهد بود؟ و آِیا تکلِیف به نماز جمعه که تکلِیفِی است اختِیارِی، در اِین موقعِیّت زمانِی از عهده و قدرت او خارج نمِی‌باشد؟ همِین‌طور نسبت به ساِیر افراد در سرزمِین‌هاِی مختلف و ظروف و شراِیط متفاوت نِیز مطلب به همِین نحو مِی‌باشد.

شراِیط و حوادث به ائمّۀ معصومِین علِیهمالسّلام مجال حرکت براِی تشکِیل حکومت اسلامِی را نداد؛ مگر مدّت کوتاهِی در اواخر عمر امِیرالمؤمنِین علِیهالسّلام.

پس بنابراِین اگر وجوب نماز جمعه مطلق بوده باشد، پس بر آنان واجب بوده است به هر نحو ممکن براِی تشکِیل حکومت اسلامِی قِیام نماِیند تا بتوانند نماز جمعه را اقامه کنند؛ در‌حالِی‌که مِی‌بِینِیم نه تنها اقدامِی از طرف ائمّۀ معصومِین علِیهمالسّلام در اِین زمِینه صورت نگرفته است، بلکه شدِیداً با آن مخالفت نموده‌اند؛ مانند آنچه که از امام باقر و امام صادق و امام رضا علِیهمالسّلام واقع شد.

بلکه ائمّۀ معصومِین علِیهمالسّلام اصحابشان را به تقِیّه امر کرده و از هرگونه قِیام براِی تشکِیل حکومت نهِی مِی‌نمودند؛ همان‌گونه که حضرت امام کاظم علِیهالسّلام هشام بن حکم١ و معلِّیٰ٢ و غِیرهما را باز مِی‌داشتند، و الآن همۀ احادِیث مؤکّد در حفظ موقعِیّت تقِیّه و نهِی بلِیغ از هرگونه قِیام و اقدام با تعابِیرِی تند و شدِید ـکه کاشف از مبغوضِیّت آن در نظر معصوم علِیهالسّلام مِی‌باشدـ در دسترس ما است؛ به‌طورِی‌که هِیچ‌کس جز معاند و منکر توان انکار آن را ندارد.٣

هِیچ ارتباط و تلازمِی بِین التزام به وجوب اطلاقِیِ نماز جمعه و بِین مشروطِیّت آن به حکومت شرعِیّه، و هم‌چنِین هِیچ تلازمِی بِین آن وجوب اطلاقِی و مشروطِیّت آن در صحّت و إجزا نمِی‌باشد. اِین عدم ارتباط از اختلاف در رواِیات راجع به آن فهمِیده مِی‌شود، و به زودِی اِین مطلب را با بِیان روشن‌ترِی مطرح خواهِیم نمود؛ إن‌شاء‌الله. (منه عفِی عن جرائمه)

١) رجال الکشِّی، ص ٢٧٠.

٢) بصائر الدّرجات، ص ٤٠٣.

٣) الکافِی، ج ٨، ص ٢٩٥؛ الغِیبة، نعمانِی، ص ١١٢؛ کمال الدِّین و تمام النّعمة، ج ٢، ص ٣٧١.