منقوله به بالاترِین حدّ خود در کثرت برسند و همان‌گونه که تعداد آنها بنابر نقل از حاشِیۀ مدارک[١] به سِی عدد ِیا بنابر نقل از شرح مصابِیحالظّلام[٢] به بِیشتر از چهل عدد و ِیا طبق نقل از کشفالغطاء[٣] به بِیش از حدّ تواتر و آن چنان‌که در جواهرالکلام[٤] آمده به ضمِیمۀ اجماعات منقولۀ مربوط به صلاةعِیدِین به بِیشتر از هفتاد عدد برسد.

[١]* در اِینجا براِی شما مثالِی از اِین بلِیّه که آن را در رسالۀ موسوم به «اجماع از منظر نقد و نظر» آورده‌ام ذکر مِی‌نماِیم:

«مرحوم والد علاّمه ـروحِی له الفداـ حکاِیت کردند: اِیّامِی که اِیشان مبحث صلاةالجمعة را نزد استادشان مرحوم آِیة الله سِیّد محمود شاهرودِی ـتغمّده الله برحمتهـ تحصِیل و تتلمذ مِی‌نمودند هنگامِی که مسِیر و نتِیجۀ بحث به وجوب تعِیِینِی نماز جمعه منجر شد و مجالِی براِی استاد اِیشان غِیر از قبول نتِیجۀ بحث باقِی نماند و توان پاسخ‌گوِیِی به اشکالات وارده از جانب حضرت علاّمۀ والد در مجلس درس را دِیگر نداشت، متأسّفانه بحث را با اِین کلام به اتمام رساند که:

”حق اِین است که رواِیات دلالت بر وجوب عِینِی و تعِیِینِی نماز جمعه مِی‌نماِید الاّ اِینکه چون اجماع علما بر وجوب تخِیِیرِی آن حاصل شده است ما نمِی‌توانِیم از حدود آن تجاوز و تخطِّی کنِیم؛ فلهذا ما فتوا به وجوب تخِیِیرِی نماز جمعه مِی‌دهِیم نه بر وجوب تعِیِینِی آن.“»

و اِین همان دردِی است که ما به آن مبتلا شده و مصِیبتِی است که بدان گرفتار گشته‌اِیم. بنابراِین بر حوزه‌هاِی علمِیّه لازم است که با نظر و تأمّل دقِیق در اِین مسئله، حقّ مطلب را ادا نموده و اِین بنِیان موهوم و اساس موهون را تغِیِیر دهند و در مدرسۀ حضرات ائمّۀ معصومِین علِیهمالسّلام با چشم اِیمان و اتّقان و متابعت از سنّت رسول خدا و اهل‌بِیت وحِی سلام الله علِیهم اجمعِین به ادلّه و مبانِیِ احکام، نظر و وساوس و تخِیّلات را از خود دور نموده و در دراسات و بحث و تألِیفات خود به شئونات و شخصِیّت‌ها توجّه ننماِیند؛ بلکه أفهام و أنظار خود را بر معدن وحِی و سرچشمۀ شرِیعت متمرکز بنماِیند که:(مَا عِندَكُم يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَهِ بَاق).* (منه عفِی عن جرائمه)

*. سوره نحل (١٦) آِیه ٩٦.

[٣٧٦]. الحاشِیه علِی مدارک الأحکام، ج ٣، ص ١٩٣.

[٢]. مصابِیح الظّلام، ج ١، ص ٣٢٦.

[٣]. کشف الغطاء عن مبهمات الشّرِیعة الغرّاء، ج ٣، ص ٢٤٨.

[٤]. جواهر الکلام فِی شرح شراِیع الإسلام، ج ١١، ص ١٥٩.