ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٢٢٣ - ادامۀ بحث در رواِیات طاِیفۀ چهارم

موثّقه در وجوب تعِیِینِی نماز جمعه همانند دِیگر رواِیات ظاهر است.[١]

ادامۀ بحث در رواِیات طاِیفۀ چهارم

ادامۀ بحث در رواِیت طاِیفۀ چهارم:

طلحة بن زِید از حضرت امام صادق علِیهالسّلام از پدرشان از پدرانشان از حضرت امِیرالمؤمنِین علِیهمالسّلام رواِیت مِی‌کند که فرمودند:

لا جمعةَ إلّا فِی مصر تُقام فِیه الحدود.[٢]

«نماز جمعه اقامه نمِی‌گردد مگر در شهرِی که حدود الهِی در آن اقامه مِی‌شود.»

و هم‌چنِین رواِیت وارده در مستدرک که شِیخ جعفر بن احمد قمِی در کتاب العروس از حضرت امام صادق علِیهالسّلام رواِیت شده که فرمودند:

لا جُمُعةَ إلّا فِی مصر تُقام فِیه الحدود.[٣]

و رواِیت دِیگرِی از آن حضرت وارد شده که مِی‌فرماِیند:

لِیس علِی أهل القُرِی جماعةٌ و لا خروجٌ فِی العِیدَِین.[٤]و[٥]

«حکمِی بر وجوب نماز جمعه براِی اهالِی قرِی و حرکت به سوِی نماز عِیدِین (فطر و قربان) نِیست.»

که اِین رواِیات علاوه بر ضعف سند [در رواِیت اوّل] و ارسال [در رواِیت دوّم] نمِی‌توانند در برابر رواِیات مطلقۀ بسِیارِی که دلالت بر وجوب تعِیِینِی دارند مقاومت نماِیند. مضافاً به اِینکه احتمال صدور اِین رواِیات از جهت تقِیّه قوِی

[١]. بعِید نِیست که امر امام علِیهالسّلام به اقامۀ نماز جمعه بنا بر احتمال اوّل از جهت شدّت استحباب باشد؛ فلذا در اِین‌صورت منافاتِی بِین وجوب تعِیِینِی و وجوب تخِیِیرِی در‌صورت فقدان شخص منصوب از جانب امام علِیهالسّلام نمِی باشد. (منه عفِی عنه)

[٢]. تهذِیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩.

[٣]. العروس، ص ٥٧؛ تهذِیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩.

[٤]. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ٦، ص ١٢.

[٥]. تمام اِین رواِیات دلالت بر لزوم شخص منصوب از جانب امام علِیهالسّلام دارد؛ فلذا صحّت نماز جمعه ـنه وجوب آنـ مشروط به وجود شخص منصوب خواهد بود و دِیگر نِیازِی به حمل اِین اخبار بر تقِیّه و رفع ِید نمودن از ظاهر آن نمِی باشد. (منه عفِی عنه)