ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - *** مسئلة ٩ يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور

امرأته اذا ماتت [١].

و أمّا عدم الفرق بين أقسام الزوجة فلإطلاق الروايتين و أمّا عدم الفرق بين أقسام الزوج فأيضا لاطلاقهما لكن فى صورة كون الزوج صغيرا أو مجنونا الأمر بيد الوليّ فيعطى من مال المولّى عليه.

*** [مسئلة ٩: يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور:]

قوله ;

مسئلة ٩: يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور:

أحدها: يساره بأن يكون له ما يفى به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و الّا فهو أو البعض الباقى فى مالها.

الثانى: عدم تقارن موتهما

الثالث: عدم محجوريّة الزوج قبل موتها بسبب الفلس

الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن او غيره

الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصيّة.

(١)

أقول امّا مع عدم يساره فلا يجب على الزوج لأنّه غير مقدور له و القدرة شرط التكليف.

و أمّا عدم تقارن موتهما فلعدم العلم بحياة الزوج حين موت الزوجة حتى‌

[١] الرواية ٢ من الباب ٣٢ من ابواب التكفين من الوسائل.