الهداية في الأصول

الجزء الرابع

تتمة المقصد السابع في الأصول العملية

فصل في الاستصحاب

و قبل الورود في البحث عنه ينبغي التكلّم في جهات

الأولى في تعريفه، وقد عرّف بتعاريف عديدة

الجهة الثالثة في الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع

فنقول قد استدلّ على حجّيّة الاستصحاب بوجوه

الأوّل استقرار بناء العقلاء وسيرتهم على العمل على طبق الحالة السابقة

الوجه الثاني هو دعوى الإجماع عليه من جماعة

الوجه الثالث الأخبار، وهي العمدة في الباب

فالصحيحة الأولى

أمّا صحيحته الثانية

و أمّا الصحيحة الثالثة لزرارة

و ممّا استدلّ به لحجّيّة الاستصحاب قوله عليه السّلام في رواية موثّقة عمّار

و ممّا استدلّ به أيضا

و ممّا استدلّ به على المطلوب مكاتبة علي بن محمد القاساني

و من جملة ما استدلّ به على حجّيّة الاستصحاب قوله عليه السّلام «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر»

بعض الأقوال في الاستصحاب

بقي الكلام فيما أفاده في الكفاية

و من ذلك ظهر ما في كلام صاحب الفصول

ثمّ إنّ المحقّق السبزواري قدّس سرّه فصّل بين الشكّ في أصل وجود الرافع

ثمّ من التفصيلات التفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة

و ينبغي التكلّم أوّلا في أنّ الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقلّ

و توضيح الكلام يقتضي تقديم أمور

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

التنبيه الثاني تعتبر في الاستصحاب فعليّة موضوعه

التنبيه الثالث

التنبيه الرابع المستصحب إمّا شخصي أو كلّي

و بعد ذلك نقول إنّ استصحاب الكلّي يتصوّر على أقسام أربعة

الأوّل ما كان متحقّقا في ضمن فرد معيّن شخصي

الثالث ما كان متحقّقا في ضمن فرد قطع بارتفاعه لكن شكّ في بقاء الكلّي من جهة احتمال تحقّق فرد آخر

التنبيه الخامس في استصحاب الزمان والزماني الّذي كالزمان في كونه غير قارّ بالذات

فالكلام يقع في مقامين

الأوّل في استصحاب نفس الزمان

المقام الثاني في استصحاب الزمانيّات التدريجيّة

التنبيه السادس أنّ المستصحب ربما يكون حكما ثابتا على موضوع فعليّ

بقي شيئان

الأوّل

الثاني

التنبيه السابع في استصحاب أحكام هذه الشريعة عند الشكّ في النسخ

التنبيه الثامن

و بعد ذلك ينبغي التنبيه على أمرين

الأوّل

الأمر الثاني

ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدّس سرّه استثنى موارد من الأصل المثبت

منها استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلّي

و منها استصحاب منشأ انتزاع أمر انتزاعي لترتيب آثار الأمر الانتزاعي

و منها ما أفاده من أنّ استصحاب الشرط لترتيب الشرطيّة

و منها ما أفاده من أنّ الأثر الّذي نستصحبه أو نرتّبه على المستصحب

التنبيه التاسع

التنبيه العاشر ربّما يقال باستصحاب الصحّة عند الشكّ في المانعيّة

التنبيه الحادي عشر يعتبر في جريان الاستصحاب أمور أربعة

التنبيه الثاني عشر

التنبيه الثالث عشر الشكّ المأخوذ في أخبار الاستصحاب هو بحسب اللغة والعرف خلاف اليقين

تتمّة يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، وعدم قيام أمارة ولو على وفاقه

فهاهنا مقامان

خاتمة في تعارض الاستصحابين

و إن كان التعاند من جهة التكاذب، فهو على أقسام

الأوّل ما كان المشكوك في أحد الاستصحابين ممّا يترتّب على المستصحب الآخر

القسم الثاني ما كان التعاند من جهة التكاذب، ولم يكن أحد الشكّين مسبّبا عن الآخر

و أمّا تعارضه مع أصالة الصحّة

بقي الكلام في تعارض الاستصحاب مع القرعة

فالبحث في قاعدة الفراغ

و الكلام فيها-قبل الورود في البحث- يقع في أمور

الأوّل في أنّها هل هي من القواعد الفقهيّة أو الأصوليّة؟

الثاني في أنّ روايات الباب

الثالث في أنّ هذه القاعدة هل هي من الأمارات أو الأصول؟

و بعد ذلك يقع الكلام في مسائل

الأولى في عموم الأخبار وخصوصها

المسألة الثانية لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في مورد الشكّ في أصل وجود الشيء

المسألة الثالثة أنّ المراد من«الغير»

المسألة الرابعة لا إشكال في كون الشكّ في السجود بعد ما دخل في التشهّد من الشكّ بعد التجاوز

المسألة السادسة لو شكّ في أنّه سلّم لصلاته أو لا

المسألة السابعة أنّ الشكّ في صحّة المأتيّ به يتصوّر على وجوه

الأوّل

الثاني

الثالث

المسألة الثامنة لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شكّ بعد الصلاة

و أمّا في الأثناء ففيه تفصيل، فإنّ الشرائط على ثلاثة أقسام

منها الشرائط المتقدّمة

و منها الشرائط المقارنة، وهي على قسمين

المسألة التاسعة

بقي الكلام في عموم القاعدة للشكّ في أجزاء الطهارات الثلاث

الكلام في أصالة الصحّة في فعل الغير

و إنّما الكلام يقع في جهات

الأولى

الجهة الثانية أنّ مورد أصالة الصحّة هو فعل الغير

الجهة الثالثة أنّ المراد من الصحّة هو الصحّة الواقعيّة

فنقول إنّ الشكّ في صحّة فعل الغير يتصوّر على صور

الأولى

أمّا الصورة الأولى

الجهة الخامسة في أنّ موضوع أصالة الصحّة في باب العقود والإيقاعات أيّ شيء هو؟

الاحتمالات ثلاثة

الأوّل

الثاني

الجهة السادسة

الجهة السابعة

بقي شيء

الجهة الثامنة

الكلام في قاعدة اليد

و الروايات الدالّة على اعتبار اليد كثيرة

و الأولى صرف عنان الكلام إلى تنقيح موارد الشكّ، ونقتصر على الكلام في جهتين

الأولى في أنّ اليد إذا كانت لها حالة سابقة معلومة

الجهة الثانية في أنّه هل يعتبر في جريان القاعدة إحراز قابليّة ما في اليد للتملّك

المقصد الثامن في تعارض الأدلّة والأمارات

فصل في مفهوم التعارض وموارده

فصل في مقتضى القاعدة في باب التعارض في غير مورد أخبار علاج التعارض

ثمّ إنّ تعارض أكثر من دليلين-سواء استلزم انقلاب النسبة أو لا-له صور

الأولى

الصورة الثانية من صور تعارض أكثر من دليلين

الصورة الثالثة ما إذا كان عامّان بينهما التباين، ومخصّص

و هي على قسمين

أحدهما أن يكون المخصّص مخصّصا لأحد العامّين دون الآخر

ثانيهما

و أمّا المتباينان فعلى أقسام

الأوّل ما يكون كلّ منهما مقطوع الصدور

الثاني أن يكون أحدهما مقطوع الصدور والآخر مظنون الصدور

بقي الكلام في جهات أخر

الأولى في عدد المرجّحات

الجهة الثانية في ترتيب هذه المرجّحات

الجهة الثالثة

الجهة الخامسة هل التخيير في المقام تخيير في المسألة الأصوليّة أو الفرعية؟

ثمّ إنّه فاتنا من بحث الترجيح شيء ينبغي استدراكه

خاتمة فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد

فصل عرّف الاجتهاد بتعاريف

فصل ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزّ

و أمّا التجزّي ففيه مواضع من الكلام

الأوّل في إمكانه

الموضع الثاني في أنّه هل يحرم على المتجزّي تقليده الغير

الموضع الثالث في جواز رجوع الغير إليه فيما استنبطه، وعدمه

فصل يتوقّف الاجتهاد على معرفة اللغة والصرف والنحو

فصل لا ريب في ثبوت التخطئة في العقليّات

فصل إذا تبدّل رأي المجتهد

فصل في التقليد

و قد عرّف بتعاريف

فصل في وجوب تقليد الأفضل وعدمه

و الكلام يقع في مقامين

أمّا المقام الأوّل

الأوّل فيما إذا علم تفصيلا أو إجمالا بمخالفتهما

بقي شيء

فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي

الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٤٤٦ - ع

٦٤-صحيح البخاري: تأليف أبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، المتوفّى سنة ٢٥٦ هـ، نشر دار الفكر، بيروت-لبنان، ١٤١١ هـ.
٦٥-صحيح مسلم: تأليف أبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيشابوري، المتوفّى سنة ٢٦١ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الفكر، بيروت-لبنان.
ع
٦٦-عدة الأصول: تأليف الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المتوفّى سنة ٤٦٠ هـ، الطبعة الحجريّة، طبعة بمبي.
٦٧-عدّة الداعي: تأليف أحمد بن فهد الحلّي، المتوفّى سنة ٨٤١ هـ، تصحيح وتعليق أحمد الموحّدي القمّي.
٦٨-العروة الوثقى: تأليف السيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، المتوفّى سنة ١٣٣٧ هـ.
٦٩-العروة الوثقى: تأليف السيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، مطبعة العرفان، صيدا، سنة ١٣٤٨ هـ.
٧٠-علل الشرائع: تأليف الشيخ أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي، المتوفّى سنة ٣٨١ هـ، تقديم السيّد محمد صادق بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية ١٣٨٥ هـ.