الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣٦ - الأولى

وجه، والحكم بعدم الضمان إلاّ في عارية الدرهم والدينار موجب لتقييد إطلاق الدليل الآخر-أي«في عارية الذهب والفضّة ضمان»-بالفرد النادر، فإنّ عارية الدرهم والدينار نادرة جدّاً، بخلاف عارية غيرهما من الذهب والفضّة، فإنّها كثيرة شائعة[١].
و في الدورة الأخيرة جعل المقام من قبيل ما إذا كان عامّ ورد عليه مخصّصان، وحكم بلزوم تخصيص العامّ بكليهما، وأنّ مقتضى القاعدة هو الحكم بالضمان في مطلق الذهب والفضّة ولو لم تكن تلك النكتة أيضا[٢].
و ما أفاده قدّس سرّه في الدورة السابقة من تقديم ما يثبت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضّة، للنكتة المذكورة فكما أفاده وإن كان ما ذكره من كون العامّ أيضا من أطراف المعارضة ليس بوجيه كما عرفت.
و أمّا ما أفاده في الدورة الأخيرة فلا وجه له أصلا، لوضوح الفرق بين المقام وبين ما كان عامّ ورد عليه مخصّصان بينهما عموم من وجه، وهو أنّ المخصّصين في المقام بينهما تعارض في المدلول، فيثبت أحدهما في مورد الاجتماع ما ينفيه الآخر، بخلافهما هناك، فإنّ مورد الاجتماع-و هو النحويّ الصرفيّ في المثال السابق-له حكم واحد وهو حرمة الإكرام، فهو محكوم بحرمة الإكرام في كلا الخاصّين، فكم فرق بينه وبين المقام الّذي يكون مورد الاجتماع فيه-و هو عارية الذهب والفضّة غير المسكوكين-محكوما بالضمان في أحدهما وبعدمه في الآخر.
و المتحصّل ممّا استفدناه من رواية العارية أنّ عارية الذهب والفضّة فيها الضمان مطلقا اشترط أو لم يشترط، كانا مسكوكين أو لا، وعارية غيرهما فيها