العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٨٥ - و خامسها أن ضمان الامناء يوجب انسداد باب الاستئمان

من جهة الإذن، إذ هو أعم من ذلك كما سيأتي تنقيحه إن شاء الله تعالى بعد ذلك فالأمانة مسألة و الإذن مسألة أخرى، و يختلف الكلام بالحيثيات. نعم، يعتبر الإذن في معنى الأمانة، إما من جانب المالك، أو من جانب الشرع، هكذا ينبغي أن يحقق المقام. و إذا عرفت موضوع الاستئمان، فنقول

الوجه في عدم ضمان الأمين أمور:

أحدها: الخبر المعروف من أنه (ليس على الأمين إلا اليمين

[١] فإنه ناف لسائر الضمانات بعموم المستثنى منه المقدر، فأخذ الغرامة منه لما تلف بيده مناف لمدلول الخبر.

و ثانيها: إجماع الأصحاب قديما و حديثا على ذلك

، فإنهم يتمسكون في الموارد التي أشرنا إليها و غيرها في عدم الضمان بأنه أمين من دون نكير على ذلك، فيعلم من ذلك إطباقهم على أن الأمين ليس عليه ضمان، و هو الحجة.

و ثالثها: الإجماعات المحكية على ذلك حد الاستفاضة، بل التواتر

على اختلاف الموارد و المقامات.

و رابعها: أن الأمين [يكون داخلا في جملة المحسنين]

بعد كونه قابضا للمال لمصلحة المالك فقط على ما بيناه من معنى الاستئمان يكون داخلا في جملة المحسنين، و قد مر أن الإحسان يسقط الضمان في العنوان السابق بنص الكتاب [٢] و إجماع الكتاب [٣]

. و خامسها: أن ضمان الامناء يوجب انسداد باب الاستئمان

، فيلزم من ذلك العسر و الحرج العظيم المنفيان بالآية و الرواية [٤] لاحتياج الناس إلى تقابض الأموال لمصلحة الملاك، فلو كان هذا مضمونا عليهم لامتنعوا عن القبض حذرا من الضرر، و يلزمه التعطيل الموجب للحرج.

[١] لم نقف على مأخذه.

[٢] و هو قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ التوبة: ٩١.

[٣] جمع «الكاتب» بمعنى «العالم»، و قد أسقط مصحّح «م» هذه العبارة.

[٤] راجع ج ١، العنوان: ٩، ص: ٢٨٢- ٢٨٣.