العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ١١٧ - المقام الخامس في أن المعاطاة هل تفيد الملك أم لا

توضيحها و ضبطها، مع أن ذلك كله في مقابلة الإجماع القطعي من الأصحاب على أن المعاطاة لا تفيد [١] اللزوم غير مسموع. نعم، قد تنتهي إلى اللزوم بالأسباب التي نذكرها عن قريب إن شاء الله.

المقام الخامس في أن المعاطاة هل تفيد الملك أم لا

، بل الإباحة في التصرف؟ ظاهر كلام المشهور حيث إنهم صرحوا بعد ذكر الصيغة بأنه لا تكفي المعاطاة، بل يباح التصرف بها عدم كونها مملكة، بل تفيد [٢] إباحة صرفة. و ذهب جماعة من المعاصرين منهم الشيخ الأجل الأكبر الشيخ جعفر الغروي في شرح القواعد [٣] إلى أنها تفيد الملك، و المسألة من المعضلات. و للقائلين بعدم إفادتها الملك وجوه: أحدها: أن الأصل عدم حصول النقل و الانتقال إلا بما دل الدليل على سببيته، و هو العقد اللفظي، و أما المعاطاة فلا دليل على كونها ناقلة. و ثانيها: ظهور اتفاق الأصحاب على أنها لا تفيد سوى الإباحة، كما نطقت به كلماتهم، بحيث يعرفها كل من راجعها، و هو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى النقل و البيان. و ثالثها: أنه لو كانت المعاطاة مملكة لزم كونها ملزمة أيضا، لأنها تدخل تحت عمومات العقود و أنواعها، فيلزم إذا وقع في موضع العقد اللازم و التالي باطل لما مر من الإجماع على أنها غير ملزمة، فكذا المقدم. و رابعها: أن ما ورد من الأخبار الدالة في العقود على اعتبار الألفاظ، بل الكيفيات الخاصة [٤] يدل على أنها ليست بمملكة، و إلا لزم كون الصيغ المذكورة

[١] في «ن، ف»: على أنّه لا يفيد.

[٢] تفيد: لم ترد في «ن، ف».

[٣] شرح القواعد (مخلوط) الورقة: ٥٠.

[٤] مثل قوله (عليه السلام): «إنّما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام» الوسائل ١٢: ٣٧٦، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود، ح ٤، قوله (عليه السلام): «لا تشتر كتاب اللّه، و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفّتين، و قل: أشتري منك هذا لكذا و كذا» الوسائل ١٢: ١١٤، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به، ح ٢ و.، و عدّ منها أيضا ما ورد في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب، راجع الوسائل ١٢: ٢٧٢، الباب ١٩ من أبواب عقد البيع و شروطه.