العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ١٤٨ - و سابعها إن العربية لو كانت شرطا لانتشر في الأخبار تعليم الصيغ العربية

إطلاق من جهة كيفيات الكلام و شرائطه حتى يتمسك به، و ذلك واضح.

و رابعها: ما دل من الأدلة على أن (لكل قوم عقد

[١] و نحو ذلك، فإن الظاهر كونه لكل قوم بلسانهم. و فيه: أن ظاهره بيان مشروعيته لكل قوم، معنى: أن لكل طائفة من الناس عقودا على حسب ما يحتاجونه في أمكنتهم، لا أن كل عقد عقده قوم بأي لسان كان فهو صحيح. مضافا إلى أنه ورد أيضا (لكل قوم نكاح [٢] بل الظاهر عدم ثبوته إلا بهذه العبارة، و أما (لكل قوم عقد) فلم أقف عليه، و لازمه: جواز النكاح أيضا بأي لسان كان، مع أن ظاهر أصحابنا إلا من شذ منهم عدم جوازه إلا بالعربية.

و خامسها: جريان سيرة الناس على الاكتفاء بكل لسان

. و فيه: منع واضح، لأن بناءهم: إما على المعاطاة، أو على الصيغة العربية.

و سادسها: لزوم العسر و الحرج في تعيين الإتيان بالصيغة العربية لكل أحد

، مع انتشار الألسنة، و تنائي البلدان، و مشقة التعلم. و فيه: منع العسر بعد انفتاح باب المعاطاة، و ليس غرض الناس غالبا إلا حصول الملك، و هو حاصل بالمعاطاة، أو غرضهم الإباحة بعوض الراجعة إلى الملك بالتصرف، و هو مع المعاطاة متحقق [٣] مضافا إلى منع حصول العسر بتعلم ألفاظ الصيغ، فإنها كلمات قليلة يقدر عليها كل أحد، مع أن القادر بتعلم أفعال الصلاة و الأذكار و العبادات قادر على العقد و الإيقاع بلا إشكال، مضافا إلى أن تعلم الصيغ في جنب تعلم الأحكام كالقطرة في جنب البحر، مضافا إلى أن جواز التوكيل يرفع العسر و الحرج بالمرة.

و سابعها: إن العربية لو كانت شرطا لانتشر في الأخبار تعليم [٤] الصيغ العربية

[١] الظاهر عدم ورود ذلك في لسان دليل، و سيأتي من المؤلّف (قدّس سرّه) عدم وقوفه عليه.

[٢] الوسائل ١١: ٦٠، الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدوّ، ح ٢. و ١٤: ٥٨٨، الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٢.

[٣] في «م»: و هي مع المعاطاة متحقّقة.

[٤] في «ن»: تعلّم.