العناوين الفقهية

فصل في عناوين المعاملات

العنوان السابع و العشرون في بيان أصالة الصحة في العقود

المقام الأول في شبهة الحكم

الأول أنه لا ريب أن المعاملات إنما هي أمور ضرورية للتعيش، و ليس من مخترعات الشرع

الثاني أن نقول إن المشكوك فيه بعد ثبوت تداوله لو كان فاسدا لاشتهر و تواتر

الثالث أن عموم قوله

الرابع قوله تعالى في سورة المائدة

و هنا إشكالات

أحدها أنه لا ريب في خروج كثير من العهود عن الآية

و ثانيها أن الحمل على العموم إنما هو مع عدم وجود قرينة على خلافه

و ثالثها أنه لو حمل الآية الشريفة على العموم لزم الجمع فيها بين إرادة التأكيد و التأسيس

و رابعها أن العقد هو العهد الموثق

و خامسها أن العقد إذا صار بمعنى العهد، فنقول للعهد معان كثيرة

و سادسها أن العقد على ما علم من اللغة هو الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال

الخامس عموم ما دل من الروايات على أن المؤمنين أو المسلمين عند شروطهم

العنوان الثامن و العشرون في بيان أصالة الصحة في الإيقاعات

المقام الثاني في شبهة الموضوع

العنوان التاسع و العشرون في بيان أصالة اللزوم في العقد و الإيقاع

العنوان الثلاثون العقود تابعة للقصود

الأول في بيان المراد منه

الثاني في بيان المدرك

أحدها أن العقد تابع للقصد، بمعنى أنه شرط في صحته

و ثانيها أن العقد تابع للقصد في أركانه و لوازمه و أحكامه

و ثالثها أن العقد تابع للقصد في سائر الأحكام

و رابعها أن يكون العقد تابعا للقصد، بمعنى أن يكون كل ما قصد من العقد فينبغي تأثير العقد فيه

نعم، بقي هنا كلامان

أحدهما أنه متى ما لزم قصد الكيفيات المقصودة حتى يقع على نحوها لا بد من ذكر ما يدل عليها أيضا

و ثانيهما أن مقتضى شرطية قصد الأركان و قصد الغاية أن لا يحكم بالصحة إلا مع العلم بحصول القصد

العنوان الحادي و الثلاثون انحلال العقد إلى عقود

و البحث هنا في أمور

أحدها أن المراد من العقد هنا أعم من الإيقاع

و ثانيها أنه ليس المراد من انحلالها إلى العقود عدها عقودا متعددة قطعا

و ثالثها أن المستند في هذه القاعدة أمور

الأول ظهور إجماعهم على هذا الانحلال

و الثاني الاستقراء

الثالث أن ظاهر هذه الأسباب الشرعية أنها أسباب للنقل أو الفك أو الحبس

الرابع أن معاوضة المجموع بالمجموع يقتضي كون الأجزاء أيضا متقابلة

الخامس أنه لا ريب أن العقد مقتض لانتقال هذا المتعلق بجميع أجزائه و ليس له مانع

و رابعها أن الظاهر أن انحلال العقد إلى العقود في جميع الأحكام إلا ما دل دليل على خلافه

و خامسها أنه قد أشرنا أن انحلال العقد إلى عقود إنما هو بعد ملاحظة متعلقاتها

و ينبغي أن نشير هنا إلى فائدة مهمة هي كالتتمة لهذا العنوان

العنوان الثاني و الثلاثون عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية و الرضا و التمني في العقود و الإيقاعات

العنوان الثالث و الثلاثون في بيان حكم المعاطاة في العقود و الإيقاعات

المقام الأول في جريانها في الإيقاعات

المقام الثاني في سببيته بالنسبة إلى العقود المجانية

المقام الثالث في كون الفعل سببا في عقود المعاوضة

المقام الرابع في أنه هل يفيد اللزوم لو وقع في مقام العقد اللازم من المملكات أو لا يفيد اللزوم؟

المقام الخامس في أن المعاطاة هل تفيد الملك أم لا

المقام السادس في بيان ماهية المعاطاة التي اعتبرناها

المقام السابع في أن المعاطاة هل هي ملحقة في كل باب بالعقد الذي هو أصل لها

العنوان الرابع و الثلاثون إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ في جميع أبواب الفقه

الأول أن الإشارة هل يعتبر فيها الدلالة على المراد قطعا

الثاني أنه هل يعتبر في إشارة الأخرس

الثالث أن الأخرس لو أتى في مقام عقد أو إيقاع بإشارة غير معتادة له على ذلك

الرابع أنه هل يشترط في الأخرس لوك اللسان في جميع المقامات، أم لا؟

الخامس أنه يعتبر في الإشارة أن تكون بالإصبع

السادس أنه هل يعتبر في الأخرس استحضار الألفاظ في باله على الترتيب أو المعاني أو كليهما

السابع أن الظاهر أن العاجز عن النطق لمرض في العضو أو اعتقال لسان أو قطع

العنوان الخامس و الثلاثون هل تعتبر العربية في صيغ العقود و الإيقاعات؟

احتج القائلون باشتراط العربية بوجوه

أحدها الأصل

و ثانيها أن أدلة العقود عموما و خصوصا إنما تنصرف إلى ما هو المعتاد الشائع في زمن الخطاب

و ثالثها لزوم التأسي بصاحب الشرع

و احتج القائلون بالتعميم بأمور

أحدها صدق الإطلاقات الدالة على المعاملات أو الإيقاعات على الواقع

و ثانيها أن العقد بأي لسان اتفق فهو عقد

و ثالثها عموم قوله

و رابعها ما دل من الأدلة على أن (لكل قوم عقد

و خامسها جريان سيرة الناس على الاكتفاء بكل لسان

و سادسها لزوم العسر و الحرج في تعيين الإتيان بالصيغة العربية لكل أحد

و سابعها إن العربية لو كانت شرطا لانتشر في الأخبار تعليم الصيغ العربية

العنوان السادس و الثلاثون في ضبط ألفاظ العقود و الإيقاعات

العنوان السابع و الثلاثون في اشتراط الماضوية في العقود و عدمه

العنوان الثامن و الثلاثون اشتراط الترتيب و التطابق في الإيجاب و القبول

الأول في الترتيب

و التحقيق يقتضي رسم الكلام في بيان أمرين

أحدهما في معنى الإيجاب و القبول، و تفرقتهما

و ثانيهما أن النزاع لا يعقل وقوعه على الفرق الأول بين الإيجاب و القبول

البحث الثاني في التطابق

الأول اتصال القبول بالإيجاب، و عدم تخلل الفاصل بينهما

فهنا مباحث

أحدها في تخلل الرد بين الإيجاب و القبول

و ثانيها تخلل الكلام الأجنبي و ما في حكمه من الشرط الفاسد و نحوه

و ثالثها تخلل ما هو من لواحق العقد

و رابعها تخلل السكوت

الثاني من معاني التطابق ورود القبول على ما ورد عليه الإيجاب

الثالث تطابق الإيجابين في الهيئة أيضا

العنوان التاسع و الثلاثون شرائط العقد من حيث كونه لفظا و من حيث كونه خطابا

العنوان الأربعون شرطية التنجيز في العقود و الإيقاعات

و تحقيق القول فيه يتوقف على بيان أمور

أحدها أن مفاد العقود و الإيقاعات قد يكون معلقا في نفسه على بعض أشياء

و ثانيها أنه قد يتوقف صحة العقد و الإيقاع شرعا على بعض أشياء

و ثالثها أن ما يعلق عليه المعاملة ما عدا ما يعتبر في صحتها أو ماهيتها

فهنا مباحث

الأول في الشرط الاختياري المأخوذ في ضمن العقود

الثاني التعليق الواقع في المتعلقات الراجعة إلى كيفيات الموضوع المأخوذ في العقد

الثالث التعليق الراجع إلى أوصاف الموضوع

و لا بد من الكلام على هذه الأقسام نفيا و إثباتا

أحدها التعليق بوصف للموضوع أو بأمر خارج

الثاني هو الفرض السابق مع كونه بأدوات الشرط

و الثالث

و الرابع هو الفرض الثاني مع العلم بعدم الوقوع

و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر هو فرض التعليق على أمر

و ينبغي أن يعلم أن مرادنا من (العلم) هو العلم العادي الذي يحصل به الاطمئنان

عناوين اللواحق في عقد أو إيقاع

العنوان الحادي و الأربعون تحقيق الضابط في متعلقات العقود

قاعدة قد مر أن البيع مورده العين

و هنا بحثان

فنقول في الأول لا ريب أن الصفات مما يوجب زيادة في القيمة و نقصا فيها

و ثانيهما في وصف الصحة

قاعدة لا ريب أن مورد الصلح يكون منفعة و حقا كما يكون عينا

قاعدة قد عرفت أن مورد الإجارة إنما هو المنافع و لا تعلق لها بالأعيان

قاعدة لا ريب أن مورد الوكالة ما تصح النيابة فيه

العنوان الثاني و الأربعون في توابع العقود و بيان المراد منها

و هنا أمور

أحدها أن التوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود

و ثانيها أن التوابع إذا وجدت تبعت

و ثالثها أنه قد ذكرنا أن التوابع ما يتبعه في نظر أهل العرف

العنوان الثالث و الأربعون في ضبط مقتضيات العقود ذاتا و إطلاقا

العنوان الرابع و الأربعون في بيان معنى القبض و أقسامه و أحكامه

الأول أن القبض قد يتعلق بالعين، و قد يتعلق بالمنفعة

الثاني أن القبض شرط في صحة كثير من العقود

الثالث أن القبض يقع معينا للكليات الثابتة في الذمة في نحو الكفارات

الرابع أن القبض إذا كان مقدمة لواجب

الخامس أن القبض لم يثبت له حقيقة شرعية

السادس أن القبض بهذا المعنى لا ريب أنه يصدق في الأعيان الخارجية بالتسلط

السابع أن الظاهر من كلمة الأصحاب أن ما في الذمة مقبوض

الثامن أن القبض يعتبر فيه إذن من يعتبر إذنه في الإقباض

التاسع أن القبض في المنفعة لا يتحقق إلا بالاستيفاء

العنوان الخامس و الأربعون في تحقيق معنى الشرط، و بيان حكم الشروط في ضمن العقود

إذا عرفت هذا فهنا أبحاث

الأول في الشرط المأخوذ في ضمن العقد الجائز

الثاني في الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الإتيان به

الثالث في تعذر الشرط

الرابع أن الشرط كأصل العقد يعتبر فيه دال صريح

العنوان السادس و الأربعون في بيان الشروط الأربعة الفاسدة

و هي أربعة أقسام

الأول ما يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين

الثاني هو الشرط المخالف لمقتضى العقد

الثالث هو الشرط المخالف للكتاب و السنة

الرابع ما كان محرما لحلال أو محللا لحرام

و في هذا الكلام بحث من وجوه

أحدها أن تفسير المخالفة بثبوت حكم بهما فيشترط ضده

و ثانيها أن اشتراط كون الخمر حلالا و الماء حراما

و ثالثها أن ظاهر كلامه أن المراد من المخالفة هو المخالفة بالمطابقة

و رابعها أن إخراج شرط ترك الواجب أو فعل المحرم من مخالف الكتاب و السنة بديهي الفساد

تنبيه للشروط مباحث متعلقة بها كأصل العقد

أحدها أن الشرط لا بد أن يكون من الأمور المقدورة

و ثانيها أن الشرط ليس تعليقا للعقد

و ثالثها أن الشرط يمكن أن يكون من باب الإلزامات الشرعية

و رابعها أن بعد البناء على أنه من باب التمليك يصير الشرط في كل عقد تابعا له في شرائط الصحة

و خامسها أن حكم الشرط كالصلح فيما ذكرنا في ضبط موارد العقود

و سادسها أنه قد ذكرنا أن من جملة الشروط الباطلة هو الشرط المنافي لمقتضى العقد

عناوين المبطلات للعقود ابتداء أو استدامة

العنوان السابع و الأربعون قاعدة الغرر

و إنما نشير إلى مباحث نافعة في هذا المقام

أحدها أن كون الغرر مبطلا للعقود قد أخذ من باب البيع

و ثانيها إنه قد حكي عن الأزهري أن بيع الغرر ما كان على غير عهدة

و ثالثها أن الشهيد

و رابعها أنه حكي عن الشيخ

و خامسها أن الغرر و الخطر بعد ما عرفت معناه أمر عرفي يختلف بحسب الموارد

و سادسها أنه قد ظهر مما ذكر أن المعاملة على الكلي لا تعد غررا

و هنا إشكالان

و سابعها أن الأصحاب مع بنائهم على عدم جواز المعاملة على الفرد المردد في سائر الأبواب

العنوان الثامن و الأربعون في أن التعليق من المبطلات في العقود و الإيقاعات

و المسألة تحتاج إلى رسم مقدمات

الاولى أن الإنشاء بمعنى الأحداث و الإيجاد

الثانية أن في كل لفظ يتكلم به المتكلم كاضرب أو زيد قائم أمورا

الثالثة أن الطلب بمقتضى فهم العرف

الرابعة أن كلا من الوجوب و الاستحباب الحاصلين من الأمر ليس عين الطلب

و بيان امتناعه هنا يتحقق ببيان أمور

أحدها أن التعليق توقف شيء على شيء

و ثانيها أن الفعل الصادر عن الفاعل ما لم يصدر عنه قابل للتعليق و التنجيز

و ثالثها أن أسماء الأفعال المعبر عنها بالمصادر لا تطلق إلا بعد وجود الماهية الموضوع لها في الخارج

و رابعها أنه قد يوجد لفظ وضع لمعنى الاستعداد و القابلية

و خامسها أن إيجاد الأفعال إن كان متعديا يكون بنفسه

و سادسها أن الإنشاء قد ذكر أنه الإيجاد

العنوان التاسع و الأربعون قاعدة نفي السبيل

و هنا بحثان

أحدهما أن يقال إنه يحتمل أن يكون المراد بالرواية أن الإسلام يعلو في الحجة و البرهان

و ثانيهما أن ظاهر الخبر عدم تسلط الكافر مطلقا

و هنا إشكالات

تنبيهان

أحدهما أنه لا فرق في هذا الحكم بين أفراد الكفار و أنواع الكفر

و ثانيهما أن حكم المخالفين ليس حكم الكفار بالعنوان الكلي

العنوان الخمسون في بيان أن الشرط الفاسد مفسد للعقد

العنوان الحادي و الخمسون في بطلان المعاملة السفهية، و بيان المراد منها

الأول في بيان معنى كون المعاملة سفهية

الثاني أن السفهية و إن فرض في كلام الشهيد

الثالث أن الوجه في بطلان هذه المعاملة

تنبيهان

أحدهما أن السفهية تختلف باختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأجناس و الأعواض و غير ذلك

و ثانيهما أن المعاملة السفهية نوعا قد تخرج عن السفهية

العنوان الثاني و الخمسون تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها

النهي متى ما تعلق يصير المعاملة فاسدة إذا كان النهي متعلقا بأحد الأركان لوجوه

الأول مصير معظم الأصحاب عليه، بل لم يزل الفقهاء كافة يستدلون في أبواب الفقه بالنهي على الفساد

الثاني الإجماع

الثالث الاستقراء

الرابع ما ورد في الرواية في نكاح العبد بغير إذن سيده أنه يصح

الخامس أن النهي و إن لم يدل على الفساد بالوضع

السادس أن وظيفة الشرع إنما هو الإرشاد إلى ما هو المصلحة و المفسدة

السابع ما ورد في الروايات عن الأئمة

و الثامن ما ذكره بعضهم من أن النهي متى ما دل على التحريم خصص ما دل على صحة العقود

العنوان الثالث و الخمسون الإقالة و ما يتعلق بها من المباحث

فهنا أبحاث

الأول في بيان مقتضى القاعدة

الثاني في جريانها في سائر العقود، أو اختصاصها بالبيع

الثالث أن الإقالة كما تجري في تمام العقد تجري في البعض أيضا

الرابع قال الشهيد الثاني

العنوان الرابع و الخمسون الفسخ و ذكر أسبابه و بيان الضابط في ذلك

العنوان الخامس و الخمسون تعذر الوفاء بالعقد مبطل له

العنوان السادس و الخمسون الموت و الجنون و الإغماء من مبطلات العقود الجائزة

عناوين الضمان و أسبابه و مسقطاته و أحكامه اللاحقة له

العنوان السابع و الخمسون قاعدة الضمان باليد

و هنا مباحث

أحدها أنه لا ريب في أن المراد هنا من (اليد) ليس الجارحة

و ثانيها أن المراد بالموصولة أي الشيء المأخوذ ما كان مملوكا

و ثالثها أن المراد من الأخذ، كما ذكرناه هو الاستيلاء

و رابعها أن مقتضى الإطلاق في الرواية أن اليد موجبة للضمان

و خامسها أنه زعم بعضهم أن الخبر لا يدل إلا على ضمان العين مع بقائها

العنوان الثامن و الخمسون قاعدة الضمان بالإتلاف

العنوان التاسع و الخمسون قاعدة الضمان بالغرور

و الوجه في ضمان الغار أمور

الأول ما يظهر من كلمة الأصحاب أن الغار سبب في الإتلاف

الثاني ما تقدم ذكره من (قاعدة الضرر و الضرار) فإنهما منفيان في الشرع

الثالث ما اشتهر بينهم من الخبر المعروف و هو (أن المغرور يرجع إلى من غره

الرابع الإجماع المحصل

تنبيهان

أحدهما أن ظاهر كلام الفقهاء، أنه لو اجتمع سلسلة فيها ذو يد و متلف و غار، فقرار الضمان على المتلف

و ثانيهما أنه كما يتركب اليد الموجبة للضمان كما مثلناه فكذلك يتركب الإتلاف و الغرور

العنوان الستون قاعدة الضمان بالتعدي و التفريط

هنا أمور لا بد من التنبيه عليها

الأول أن المعتبر في التعدي و التفريط هل هو صدورهما عنه قاصدا لذلك

الثاني أنه هل يعتبر كونه عالما بأن هذا تعد أو تفريط، أو يعم الحكم ما لو كان عالما بالموضوع أو جاهلا

الثالث أنه لا يعتبر العلم بأنه مال الغير

الرابع أن بعد تحقق التعدي و التفريط، فإما أن يتحقق التلف بنفس ذلك التعدي و نحوه

العنوان الحادي و الستون قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض

العنوان الثاني و الستون قاعدة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

أحدها أن كلا من المتعاقدين قد أقدما في العقد على الضمان

و ثانيها الإجماع المحصل

و ثالثها الخبر السابق في قاعدة اليد

و رابعها القاعدة المشار إليها من أن (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

تنبيه في الإشارة إلى محتملات هذه القاعدة و بيان المراد منها

العنوان الثالث و الستون في بيان سائر أسباب الضمان

أحدها الضمان الحاصل بأصل الشرع على المكلفين، بمعنى التكاليف المالية

و ثانيها الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة إذا جعلت في الذمة

و ثالثها الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان

مسقطات الضمان

العنوان الرابع و الستون قاعدة الإحسان

العنوان الخامس و الستون قاعدة عدم ضمان الأمين

الوجه في عدم ضمان الأمين أمور

أحدها الخبر المعروف من أنه (ليس على الأمين إلا اليمين

و ثانيها إجماع الأصحاب قديما و حديثا على ذلك

و ثالثها الإجماعات المحكية على ذلك حد الاستفاضة، بل التواتر

و رابعها أن الأمين يكون داخلا في جملة المحسنين

و خامسها أن ضمان الامناء يوجب انسداد باب الاستئمان

و سادسها أن الضمان على الامناء يوجب الإضرار عليهم بلا سبب في ذلك

و سابعها أن الإذن على هذا النحو يدل على كون الضمان على القابض لو تلف

العنوان السادس و الستون قاعدة الإقدام

العنوان السابع و الستون قاعدة الإسلام يجب ما قبله

المقام الأول بالنسبة إلى الضمان

المقام الثاني في جب الإسلام ما قبله من سائر الأسباب

و المحتملات هنا أمور

أحدها القول بأنه يجب ذلك كله

و ثانيها القول بعدم الجب مطلقا

و ثالثها التفصيل

و بقي الكلام في أمور هي كالتتمة للمسألة

أحدها أن المخالف هل هو كالكافر في هذا الحكم؟

و ثانيها أن الكافر المنتحل للإسلام إذا رجع إلى الإسلام

و ثالثها أن الكافر إذا أسلم و المخالف إذا استبصر و هو في أثناء عبادة

و رابعها أن الواجبات الموسعة إذا أسلم الكافر و قد مضى من وقتها بمقدار أدائها

العنوان الثامن و الستون قاعدة الإذن

المقام الأول بالنسبة إلى الحكم التكليفي

المقام الثاني في الحكم الوضعي و هو رفع الضمان

و لنذكر من صوره ما تعرضوا له

الاولى تعارض الصريح مع الصريح

صور تعارض الصريح مع مثله أربعة

أحدها تعارض التساوي

و ثانيها تعارض العموم المطلق مع كون النهي أخص

و ثالثها كون التعارض بالعموم المطلق مع كون الإذن أخص

و رابعها تعارض العموم من وجه

الثانية تعارض الصريح و الفحوى

الثالثة تعارض الصريح مع شاهد الحال

الرابعة تعارض الفحوى مع مثله

و الخامسة تعارض الفحوى مع شاهد الحال

السادسة تعارض شاهدي الحال

العنوان التاسع و الستون ضابطة المثلي و القيمي

تعريفات

أحدها ما نسب إلى الأكثر أن المثلي ما تساوت قيمة أجزائه

و ثانيها ما عرفه الشهيد

و ثالثها ما حكي عن شرح الإرشاد للشهيد أنه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية

و رابعها أن المثلي ما يقدر بالكيل و الوزن

و خامسها أنه ما يكال أو يوزن مع جواز السلم فيه

و سادسها أنه ما يكال أو يوزن، و يجوز بيع بعضها ببعض لتشابه الأصلين في قصد التقابل

و سابعها ما تساوت أجزاؤها و جزئياتها

و ثامنها أن المثلي ما إذا جمع بعد التفريق أو فرق بعد الاجتماع عاد الأول بغير علاج

العنوان السبعون الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع

فهنا أبحاث ثلاثة

أحدها في تعيين القيمة بحسب الأحوال الطارئة على المال المضمون

و ثانيها في تعيين القيمة بحسب الأزمان بالنسبة إلى السوق

و ثالثها في تعيين القيمة بحسب المكان

العنوان الحادي و السبعون في بيان كيفية التقويم، و العلاج عند اختلاف المقومين

أحدهما في بيان كيفية التقويم

الضابط في تقويم المال المستقل

و أما بعض المال عينا كان أو منفعة

و أما كيفية التقويم في الأوصاف

و أما كيفية تقويم النماءات

و أما التقويم في المنافع و الأعمال

و ثانيهما في ذكر اختلاف المقومين في قيم هذه الأمور

العنوان الثاني و السبعون ضابط بقاء العين و تلفها، و بيان المراد من التأدية

و ثانيها أن العين إذا كانت مستحيلة لا بنماء موجب لزيادة القيمة

و ثالثها أن الامتزاج في كلامهم موجب للشركة إذا لم يمكن التمييز و لم يكن المزج بالأردإ

و رابعها أن التأدية إنما تحصل بنقل المال من حالته المضمونة إلى حالة اخرى ليس فيها ضمان

عناوين الولايات و السياسات و ما يلحقها من بعض المباحث

العنوان الثالث و السبعون في ذكر الأولياء و المولى عليهم إجمالا و بيان مراتبهم في الولاية

نذكر هنا أمورا

أحدها أن الولي على مال الغير أو على نفسه إنما هو الأب و الجد للأب

و ثانيها أن المولى عليهم على ما يظهر من التتبع- الصغير

و ثالثها أن تصرف الولي مشروط بالمصلحة بالإجماع و ظواهر الأدلة

العنوان الرابع و السبعون ولاية الحاكم الشرعي

الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعي أقسام

أحدها الإجماع المحصل

و ثانيها منقول الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليا

و ثالثها النصوص الواردة في هذا الباب

منها ما ورد في الأخبار من كون العلماء ورثة الأنبياء

و منها ما ورد من أن العلماء أمناء أو أمناء الرسل

و منها ما دل على أن العلماء خلفاء رسول الله

و منها ما دل على أن العلماء خير الخلق بعد أئمة الهدى

و منها ما دل على أن العلماء حكام على الملوك

و منها مقبولة عمر بن حنظلة، و رواية أبي خديجة الدالتين على كون من عرف أحكام الأئمة

و منها ما دل على أن العلماء أولياء من لا ولي له

العنوان الخامس و السبعون ولاية عدول المؤمنين

و هنا بحثان

أحدهما في جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم لو كان موجودا

و ثانيهما في وجوب مباشرتهم في الصورة المذكورة

بقي هنا شيئان يمكن التمسك بهما

الأول ما مر من خبر الوصية فإن ظاهره كون ذلك بيانا لحكم شرعي

الثاني قوله تعالى

العنوان السادس و السبعون قاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكر

و البحث هنا يقع في أمرين

أحدهما بالنسبة إلى القيود الأربعة

و ثانيهما أن بعد اعتبار هذه القيود في الدعوى يبقى الإشكال في اعتبار كونها مخالفة للظاهر أو الأصل

العنوان السابع و السبعون مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعي و المنكر، و اشتباه مورد الدعوى و التداعي

فهنا أمور

أحدها أنا قد أشرنا سابقا أن المدعي من خالف قوله الأصل

و ثانيها أن الدعوى إن تعلقت بشيء في الذمة أو بشيء في الخارج

و ثالثها أنه على تقدير اشتباه المدعي و المنكر و عدم وضوحهما، لا ريب أن المخرج الشرعي إنما هو الصلح

و رابعها أنه على فرض حصول الشك في أنه مورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهما يمكن هناك صورتان

و خامسها أنه في صورة الاختلاف في قدر العوضين كالثمن أو المثمن

العنوان الثامن و السبعون كل من يسمع قوله فعليه اليمين مدعيا كان أو منكرا

العنوان التاسع و السبعون كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه

و الوجه في قبول قول المدعي هنا من دون بينة أمور

أحدها ظهور الإجماع القطعي من الأصحاب على ذلك

و ثانيها ما علل به في مثل دعوى الغاصب أو غيره

و ثالثها أن ظاهر قوانين الشرع كون كل شيء فيه مخرج من الشرع

و رابعها ملاحظة الاستقراء و التتبع في أغلب هذه الموارد

و خامسها دعوى تنقيح المناط و عدم الفرق بين ما دل فيه النص على السماع

و سادسها ما ورد صريحا في بعض روايات المسألة من التعليل بأنه لا يستطيع أن يشهد عليه

و سابعها أن سماع قول المنكر بيمينه ليس إلا من جهة كون دعواه راجعة إلى النفي

العنوان الثمانون في ذكر قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء

قاعدة 1 النكول ليس حجة على الناكل

قاعدة 2 الحلف لإثبات مال الغير غير جائز

قاعدة 3 الحلف إما على إثبات و إما على نفي

قاعدة 4 كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي، ففيه التعزير

قاعدة 5 فاعل الكبائر يقتل في الرابعة

قاعدة 6 كل ما لم يرد فيه دية في الشرع من الجنايات، ففيه الحكومة

قاعدة 7 المملوك نصف الحر في الحدود كلها

العنوان الحادي و الثمانون قاعدة الإقرار

و يبقى الكلام هنا في مباحث

أحدها أن الإقرار لا يدور مدار اللفظ الصريح

و ثانيها أن الإقرار يكون بالإشارة المفهمة عند العجز عن الكلام

و ثالثها أن الشيء المقر به قد يكون مالا، و قد يكون حقا، و قد يكون نسبا

و رابعها أن الضرر على العاقل قد يكون من إنكاره، لا من إقراره

و خامسها أن الإقرار في ضرر الغير لا عبرة به لو انفرد و استقل من دون مدخلية ضرر نفسه

و سادسها أن الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه

و سابعها أن ظاهر الأصحاب أن ذكر ما ينافي الإقرار بعد تحققه غير مسموع

العنوان الثاني و الثمانون عموم حجية البينة في الموضوعات

و المحتملات في البينة أمور

أحدها أن تكون حجيتها مقصورة على ما ورد فيه النص الخاص

و ثانيها القول بحجيتها في مقام لم يعتبر فيه العلم بدليل خاص

و ثالثها القول بحجية البينة مطلقا إلا فيما دل الدليل على اعتبار الزائد

و الوجه في عموم حجيتها إلا فيما خرج يمكن أن يكون أمورا

أحدها الإجماع المحصل

و ثانيها منقول الإجماع على حجيتها مطلقا

و ثالثها الاستقراء

و رابعها أن الموضوعات لا ريب في كون أكثرها خفية على أكثر الناس

و خامسها أنه لو دار ثبوت هذه الموضوعات مدار حصول العلم لكل أحد، لزم العسر و الحرج

و سادسها ما رواه بعض المعتمدين من علمائنا و معاصرينا من الخبر في هذا الباب

و سابعها ما دل من الآيات الشريفة على حجية العدلين في مقامات خاصة

و ثامنها ما دل من الآيات الشريفة على وجوب تحمل الشهادة و أدائها

و تاسعها ما دل من كون البينة على المدعي

و عاشرها ما ورد من الروايات في وجوب تحمل الشهادة و أدائها

عناوين الشرائط العامة للمباشرين في عبادة أو عقد أو إيقاع

العنوان الثالث و الثمانون عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ

العنوان الرابع و الثمانون صحة عبادات الصبي المميز و عدمها

و أما الأدلة

العنوان الخامس و الثمانون البلوغ شرط في صحة العقود و الإيقاعات

و هنا بحثان

أحدهما أن هذه العمومات تدل على حكم تكليفي

و ثانيهما أنه نفرض صدور العقد من بالغ و صبي فنتمسك بالعموم من طرف البالغ و نثبت بذلك الصحة من جانب الصبي

العنوان السادس و الثمانون ما يشترط فيه العقل و ما لا يشترط

العنوان السابع و الثمانون الرشد شرط في التصرفات المالية

أما كونه شرطا في التصرف، فله ضروب من الأدلة

أحدها الإجماع المحصل

و ثانيها منقول الإجماع حد الاستفاضة، بل التواتر

و ثالثها أن التصرف في المال إنما هو مستند إلى عموم (الناس مسلطون على أموالهم و نحو ذلك

و رابعها أنا نعلم أن عجز الصبي الغير البالغ و المجنون إنما هو لعدم كمال العقل

و خامسها أن من المعلوم من الشرع كونه لحفظ النفس و المال و النسب

و سادسها ظواهر الآيات الشريفة دل على عدم دفع المال مع عدم معلومية الرشد

و سابعها ظواهر الروايات الدالة على كون السفيه محجورا في التصرف المالي

و بقي هنا بحث و هو أن حجر السفيه هل يزول بإذن الولي أو إجازته؟

العنوان الثامن و الثمانون ما يشترط فيه الحرية و ما لا يشترط

العنوان التاسع و الثمانون الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك

العنوان التسعون قاعدة رفع التكليف عن المكره، و بيان ما استثني منها

العنوان الحادي و التسعون في أن الكفار و المخالفين مكلفون بالفروع

العنوان الثاني و التسعون في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة

العنوان الثالث و التسعون في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة، مثل العقل

العقل و الجنون

و أما البلوغ و الصغر

و الكفر و الإسلام

و الكلام في العدالة و الفسق

و أما الحرية و الرقية

و أما الرشد و السفه

و أما الإكراه و الاختيار

العنوان الرابع و التسعون أصالة الصحة في فعل المسلم و قوله

فهذا المعنى قابل لوجهين

أحدهما أنه يبنى على كونه الواقع بالنسبة إلى نفس الفاعل

و ثانيهما أن يكون المراد بناء كون قوله على وفق الواقع واقعا و فعله على طبق الشرع واقعا

فائدة حول قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٢٨١ - الثاني في الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الإتيان به

الثاني في الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الإتيان به

و أما صورة التعذر فيأتي البحث فيه. و لا كلام في صحة الشرط لما مر من الأدلة، و إنما البحث في الثمرة، و للأصحاب هنا أقوال: أحدها: أن الشرط يجب الوفاء به كأصل العقد، و يجبر الممتنع عنه عليه كما في أصل العوضين. و الظاهر أن ذلك هو مذهب الأكثر، بل المشهور، و حكي على ذلك الإجماع عن ابن زهرة في الغنية [١] و ابن إدريس في السرائر [٢] و هما الحجة في ذلك، مع اعتقادهما بفتوى الأكثر، مضافا إلى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط، و خصوص الموثق [٣] مع عدم القول بالفرق من هذه الجهة، و عموم أوفوا بالعقود الدال على وجوب الوفاء بالعقد المقيد بالشرط المرتبط به، المستلزم للوفاء بالشرط، مضافا إلى دلالته على لزوم نفس الشروط بالتقرير السابق [٤]. فإن وفى به المشترط فلا بحث، و إلا فيجبره الحاكم، لأنه ولي الممتنع. نعم، لو تراضيا على الفسخ فلا بحث. و بالجملة: حكمه حكم أصل العوضين من هذه الجهة، و الشبهة المتخيلة مدفوعة جدا. و ثانيها: أن الشرط يجب الوفاء به، و مع الامتناع من المشترط يتخير الشارط بين الإجبار و الفسخ. و لعل الوجه فيه: أن فوات الشرط يوجب الضرر على صاحبه، و جبره إما بإجباره على الأداء، و إما بفسخ العقد المشروط فيه، و حيث لا دليل على تعيين

[١] الغنية (الجوامع الفقهيّة): ٥٢٤.

[٢] السرائر ٢: ٣٢٦.

[٣] يعني موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدمة في ص: ٢٧٦.

[٤] سبق تقريره في ص.