تحصيل المرام - الصبّاغ - الصفحة ١٥٩ - ذكره البردة التي توضع على باب الكعبة

السبيل.

ومذهب الحنفية : رجوعها إلى السلطان.

وقال الإمام فخر الدين قاضي خان في كتاب الوقف من فتاويه [١] : ديباج الكعبة إذا صار خلقا يبيعه السلطان ويستعين به في أمر الكعبة ؛ لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره.

وفي تتمة الفتاوى عن الإمام محمد ; في ستر الكعبة يعطى منه إنسان ، فإن كان له ثمن لا يأخذه ، وإن لم يكن له ثمن فلا بأس.

قال الإمام نجم الدين [الطرطوسي][٢] في منظومته :

وقال الفقيه أبو بكر الحدادي في السراج الوهاج : لا يجوز قطع شيء من كسوة الكعبة ولا نقله ولا بيعه ولا شراؤه ولا وضعه بين أوراق المصاحف ، ومن حمل شيئا من ذلك فعليه رده ، ولا عبرة بما يتوهم أنهم يشترون ذلك من بني شيبة فإنهم لا يملكونه ؛ فقد روي عن ابن عباس وعائشة رضي‌الله‌عنهما أنهما قالا : يباع ذلك ويجعل ثمنه في سبيل الله.

وقال القرطبي ـ من علماء المالكية ـ [٤] : كنز الكعبة : المال المجتمع مما يهدى إليها بعد نفقة ما تحتاج إليه ، وليس من كنز الكعبة ما تحلّى به من الذهب والفضة ؛ لأن حليتها حبس عليها كحصرها وقناديلها فلا يملكها

[١] الفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان (٦ / ٢٧١).

[٢] في الأصل : الطرطوسي. والتصويب من كشف الظنون (٢ / ١٨٦٧) ، والوفيات للسلامي (٢ / ٢٠٢).

[٣] قوله : لا ، زيادة من الإعلام (ص : ٧١).

[٤] انظر : (مواهب الجليل ٣ / ٣٤٠).