مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٤ - تنقيح محل النزاع و تعيين رأي المشهور

نفي الحرج رخصة أو عزيمة

١- تنقيح محل النزاع و تعيين رأي المشهور

٢- استدلال المحقق النائيني لاثبات كون نفي الحرج على وجه العزيمة.

٣- وجه آخر وردّه.

٤- استدلال السيد الامام الراحل قدس سره.

تنقيح محل النزاع و تعيين رأي المشهور

وقع الكلام في أنّ نفي الحرج في متن القاعدة، هل هو على نحو الرخصة أو على نحو العزيمة؛ بمعنى أنّ بهذه القاعدة هل يرتفع خصوص الوجوب، و يصير الفعل الواجب جايزاً لأجل عروض الحرج؟ أو يرتفع الوجوب و الجواز معاً و يصير الواجب محرّماً بعروض الحرج؟ بعبارة اخرى: هل المرتفع بهذه القاعدة أصل مشروعية الفعل الواجب الحرجى، فيكون على نحو العزيمة، أو خصوص الوجوب فيكون على نحو الرخصة.

و بعبارة ثالثة: هل النفي- في نصّ قاعدة نفي الحرج- إلزاميٌ، فلايجوز فعل الواجب الحرجي حينئذٍ؟ أو ترخيصي؛ بأن يفيد الجواز و الترخيص في فعله و تركه.

اشتهر بين الفقهاء أنّ نفي الحرج من باب الرخصة، و منهم السيد اليزدي في العروة[١] و وافقه السيد الخوئي و أكثر المعاصرين.

[١] - العروة الوثقى: ج ١، ص ١٨، من مسوغات التيمّم.