مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤ - سقوط الحد و الكفارة عن المكره

و قد صرّح في موضع آخر بارتفاع التكليف و الكفارة بالاكراه على الحلف. بقوله: «فانّ الفعل المحلوف عليه يتعذّر بالإكراه و النسيان كما يتعذّر بفقد القدرة، فكما يرتفع التكليف مع فقد القدرة، فكذلك يرتفع مع الإكراه و فقد العلم، و كما أنّ من حلف على أن يفعل شيئاً و فقد قدرته عليه لايلزمه كفّارة، فكذلك من حلف أنّه يفعله فاكره على أن لا يفعله أو سُلِب علمه، فيجب أيضاً أن لا تلزمه الكفّارة؛ لارتفاع التمكّن على الوجهين معاً»[١].

و منها: بطلان الظهار بالاكراه، كما صرّح بذلك شيخ الطائفة بقوله:

«و لا يقع ظهار على الاكراه و لا على الاجبار و لا على الغضب ...»[٢].

و بمثله قال القاضي ابن البرّاج‌[٣].

سقوط الحدّ و الكفارة عن المكرَه‌

و منها: سقوط الحدّ بالاكراه، كما صرّح به في الشرايع بقوله: «يسقط الحد مع الاكراه»[٤].

و قوله: «و لو ادّعى العبد الاكراه سقط عنه دون المولى»[٥]. و صرّح أيضاً بذلك العلامة في المختلف‌[٦].

و منها: مسألة سقوط كفارة الجماع عن الصائم في شهر رمضان بالاكراه. و قد اتفق الفقهاء في ذلك، و لم أر منهم من لم يُفت بذلك. و كذلك في وطي المُحرم امرأته في الحج- و كفارته بدنة-؛ فانها تسقط مع الاكراه.

ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء في ارتفاع الأثر الوضعي بالاكراه في فروع عديدة من مختلف الأبواب الفقهية. و من هذه الفروع إمالة المصلّي خلاف‌

[١] - الانتصار: ص ٣٥٥- ٣٥٦.

[٢] - النهاية: ص ٥٢٥.

[٣] - ابن البرّاج: ج ٢، ص ٣٠٠.

[٤] - شرايع الاسلام: ج ٤، ص ٩٣٣.

[٥] - المصدر: ص ٩٤٠.

[٦] - مختلف الشيعة: ج ٩، ص ١٦١، و ٢٦٨.