مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٦ - الاستدلال بالكتاب المجيد

العقاب الاخروى العظيم.

والحاصل: انه لايمكن الاستدلال بحكم العقل لهذه القاعدة بنطاقها الواسع.

الاستدلال بالكتاب المجيد

أما الكتاب، فقد دلّ بعض الآيات على منع الضرر في موارد خاصّة، كقوله تعالى: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»[١].

و قوله تعالى: «وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ»[٢].

و قوله تعالى: «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا»[٣].

و قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ»[٤].

و قوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ»[٥].

حيث دلّت الآية الاولى: على منع إضرار الامّ ولدها بترك إرضاعه و إضرار الأب ولده بالامساك عن رزقه و كسوته بالمعروف في مدّة الرضاعة.

و دلّت الثانية على منع اضرار البعل زوجته المطلّقة بالتضييق و التشديد عليها.

و دلّت الثالثة: على منع امساك الزوجة المطلقة بالرجوع إليها، لا لأجل قضاء حاجة، بل للتضييق و الاضرار بها لأغراض نفسانية مادية، من تقليل نفقة و إلجائها على بذل المهر.

و دلّت الرابعة: على منع الاضرار بالوارث ببعض الوصايا، أو بالاقرار بدين غير ثابت في ذمته إجحافاً على الوُرّاث.

و دلّت الخامسة: على منع إضرار الكاتب و الشاهد بكتابة ما لم يُمْلَ عليه، أو

[١] - البقرة: ٢٣٣.

[٢] - البقرة: ٢٣١.

[٣] - البقرة: ٢٣١.

[٤] - النساء: ١٢.

[٥] - البقرة: ٢٨٢.