مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٢ - الاستدلال بنصوص النسة

المقام. و حينئذٍ لا يلزم من تعقيبها بقوله: «و لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به» تكرارٌ؛ نظراً إلى اختلاف مناشي‌ء الثقل و الحرج و تنوّعها، و إلى اختلاف مراتب المشقة، و إنّ أشدّها ما كان خارجاً عن حدّ الطاقة.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الصالح للاستدلال به على المطلوب إنّما هو الآيتان الاوليان. و هذه الآية، لكن لا باستقلالها، بل بمعونة الروايات المفسّرة.

الاستدلال بنصوص النسة

أمّا السنّة: فقد وردت عدّة نصوص استدل فيها الأئمة المعصومون عليهم السلام لنفي التكليف الحرجي بالآية القرآنية النافية للحرج.

و هي على طائفتين.

الاولى: ما استدل فيه الامام عليه السلام بآية نفي الحرج للحكم بالترخيص و نفي الحكم الحرجي. و هذه الروايات ناظرة إلى الآيات و مفسّرةلها.

فمن هذه النصوص ما رواه في الكافي و التهذيب و الاستبصار عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن على بن الحسن بن رباط عن عبدالأعلى مولى آل سام قال:

«قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللَّه عزّوجلّ، قال اللَّه تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، امسح عليه»[١].

هذه الرواية لا إشكال في دلالتها على المطلوب، فانّها واضحة الدلالة.

و إنّما الإشكال في سندها بلحاظ وقوع عبدالأعلى مولى آل سام في طريقها؛ فانّه لم يصرّح أحد بوثاقته و لا مدحه، بل في تشيُّعه كلام.

[١] - وسائل الشيعة: ب ٣٩، من أبواب الوضوء، ح ٥.