مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٥ - خلاصة الكلام

أمثاله على تحمّله، لا يسقط عنه التكليف حينئذٍ، كما يتفق ذلك كثيراً بين المؤمنين و المتدينين.

خلاصة الكلام‌

فتحصّل مما بيّناه في المقام:

١- إنّ القائل باعتبار الحرج الشخصي استدل لمرامه بثلاثة وجوه.

الف: الامتنان على المكلّفين الواقعين في الحرج برفع الحكم عنهم لا يستلزم الامتنان برفع الحكم عمن لا حرج عليه.

و الجواب أوّلًا: في مقام ضرب القانون لا مانع من رفع الحكم عن الأقل ببركة الامتنان على الأكثر برفع الحرج النوعي. كما هو المراد من القول بأنّ رفع الحرج النوعي حكمةً لنفي الحرج مطلقاً.

و ثانياً: لا يلزم هذا المحذور بناءً على ما سلكناه.

ب: ظاهر الخطابات الشرعية جعل الحكم لآحاد أشخاص المكلّفين، فكذلك نفي الحرج يتوجه إلى الاشخاص.

و الجواب: أنّ الأحكام تتعلق بالطبايع إثباتاً و نفياً، أما انحلال الخطابات إلى أشخاص المكلّفين لا فرق فيه بين القول بالحرج الشخصي و بين ما بيّناه من الحرج النوعي. و ليس معنى انحلال الخطاب تعدد الجعل بعدد أشخاص المكلّفين.

ج: رفع الحرج النوعي حكمة النفي لا العلّة. و الجواب: إنّ الحرج موضوع النفي في لسان الخطاب و إن كان المنفي الحكم الحرجي. و لا تنطبق ضابطة العلة و الحكمة عليه. مع أنّ هذا الوجه لا أساس له بناءً على ما بيّناه من الحرج.

٢- يناقش القول بالحرج الشخصي بوجهين آخرين.