سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات

الجزء الرابع

مقدمة الناشر

تتمة المقصد الثالث في العقود

الكتاب التاسع في الجعالة

(أما الصيغة)

(و أما الجاعل)

(و أما العامل)

(و أما الجعل)

(و أما الأحكام)

المسألة 1 الجعالة جائرة من الطرفين

المسألة 2 تبطل الجعالة بموتهما أو أحدهما قبل التلبس بالعمل أو بعده قبل التمام

المسألة 3 إذا استدعى الرد مجانا أو كان العمل مما لا أجرة له عاد

المسألة 4 إذا سعى العامل في طلب الآبق فرده فمات في بلد المالك

المسألة 5 إذا تحقق الفسخ أو البطلان في أثناء العمل

المسألة 6 إذا اختلفا في اصل الجعالة

الكتاب العاشر في السبق و الرماية

(أما السبق)

(اما الألفاظ) فافراس الرهان عشرة

(الأول) السابق

(الثاني) المصلى

(الثالث) التالي

(الرابع) البارع

(الخامس) المرتاح

(السادس) الحظي

(السابع) العاطف

(الثامن) المؤمل

(التاسع) اللطيم فعيل

(العاشرة) السكيت

(و السبق)

(و الغاية)

(و المحلل)

(و أما العقد)

(و أما المتسابقان)

(و اما الفلس)

(و أما ما يتسابق به)

(و اما العوض)

(و أما الأحكام)

المسألة 1 إذا سبق أحدهما ملك العوض و كان له التصرف به كيف شاء

المسألة 2 يجوز ضمان العوض و الرهن عليه بعد السبق

المسألة 3 إذا فسد العقد

المسألة 4 إذا قالا من سبق منا و من المحلل

(و أما الرماية)

(اما الألفاظ)

(و اما ما يترامى به)

الكتاب الحادي عشر في المضاربة

(اما العقد)

(و اما المتعاقدان)

(و اما الفلس)

(و اما العمل)

(و أما الربح) فشروطه أربعة

(الأول) تعيينه بالنصف أو الثلث و نحوهما

(الثاني) أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين على المشهور

(الثالث) أن يكون مشتركا بينهما لا مختصا بأحدهما

(الرابع) أن يكون مشاعا بينهما

(و أما رأس المال) فشروطه أيضا أربعة

(الأول) ان يكون من أحد النقدين الذهب و الفضة

(الثاني) ان يكون عينا

(الثالث) ان يكون معينا معلوما قدرا و وصفا

(الرابع) ان يكون بمقدار يقدر العامل على التجارة به

(و أما الأحكام)

المسألة 1 تصرفات العامل في المال تابعة لإذن المالك

المسألة 2 إذا تجاوز العامل ما حدده له المالك

المسألة 3 نفقة العامل في السفر كملا لا خصوص ما زاد على الحضر من اصل المال

المسألة 4 ليس للعامل ان يشتري بمال القراض من رب المال شيئا

المسألة 5 ليس للعامل وطي أمة القراض بدون اذن المالك

المسألة 6 ليس للعامل التوكيل أو الاستيجار في اصل التجارة بدون اذن المالك

المسألة 7 لا يصح لرب المال الشراء من مال القراض

المسألة 8 القراض عقد جائز من الطرفين

المسألة 9 إذا مات المالك أو العامل بطل القراض

المسألة 10 إذا فسخ القراض أو بطل بموت أو غيره

المسألة 11 يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره

المسألة 12 عقد القراض قابل للشروط الصحيحة

المسألة 13 العامل امين لا يضمن ما يتلف في يده إلا بتعد أو تفريط أو شرط للضمان

المسألة 14 إذا كان القراض فاسدا نفذت تصرفات العامل بمجرد الإذن

المسألة 15 إذا مات المالك قدمت حصة العامل على الغرماء

المسألة 16 إذا اشترى العامل أو باع في ذمة المالك فهلك المال

المسألة 17 تجوز الوصية بالمضاربة في الثلث

المسألة 18 إذا اوقع المضاربة بعنوان الجعلة

المسألة 19 المدار في رأس المال عند الإطلاق على عين الدراهم أو الدنانير التي قبضها العامل

المسألة 20 في التنازع

الكتاب الثاني عشر في المزارعة و المساقاة

(اما العقد)

(و اما المتعاقدان)

(و اما الفلس)

(و اما العمل)

(و اما المالك)

(و اما محل العمل)

في المزارعة الأرض و يعتبر فيها أمور

(الأول) إمكان زرعها بما وقع عليه العقد

(الثاني) استحقاق المزارع للتصرف بها

(الثالث) تعيينها و تعيين مقدارها بما يرتفع به الغرر

(و اما في المساقاة) فهو الأشجار و النخيل

(و أما الحصة) فيعتبر فيها أمور

الأول كونها مشتركة بينهما تساويا فيها أو تفاضلا

الثاني ان تكون بينهما على نحو الإشاعة

الثالث أن تكون معينة بالنصف أو الثلث أو نحوهما

(و اما الأمد) فيعتبر فيه أمران

أحدهما تقديره

ثانيهما أن يكون مما يدرك فيه الزرع و يبلغ الثمر غالبا

(و اما الأحكام) ففيها مسائل

المسألة 1 المزارعة و المساقاة المنشأتان بالعقد اللفظي

المسألة 2 يجوز إيقاع المزارعة و المساقاة بنحو الإذن و بنحو الجعالة

المسألة 3 يجوز استعارة الأرض للمزارعة فيها مع آخر

المسألة 4 ينمو الزرع في الزراعة و الثمر في المساقاة من حين الظهور على ملكهما

المسألة 5 خراج الأرض على المالك

المسألة 6 إذا شرط (قرار هذا الشرط مشروط بالسلامة و مع تلف الثمرة اجمع الأقوى السقوط مطلقا)

المسألة 7 كل موضع تفسد فيه المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل و للعامل أجرة المثل

المسألة 8 إذا صح العقد ثمّ فسخ بخيار أو تقايل

المسألة 9 إذا عرض في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه ما يفسد العقد

المسألة 10 إذا زارعه على ارض فبانت مستحقة للغير

المسألة 11 إذا تم عقد المزارعة أو المساقاة

المسألة 12 إذا عين مدة يبلغ فيها الزرع غالبا فانقضت و لما يبلغ

المسألة 13 إذا عين المالك زرعا فزرع العامل غيره

المسألة 14 يجوز في المساقاة اتحاد المالك و تعدد العامل

المسألة 15 إذا عينا في عقد المزارعة و المساقاة كيفية العمل من العامل و انه على نحو المباشرة

المسألة 16 إذا بقي في الأرض اصل الزرع فنبت

المسألة 17 يجوز لكل من المالك و العامل دون الأجنبي في المزارعة و المساقاة

المسألة 18 أفتى علماؤنا ببطلان المغارسة

المسألة 19 في التنازع

المسألة 20 كل شرط سائغ لا يتضمن جهالة و لا ينافي مقتضى العقد إذا اشترطاه في عقد المزارعة أو المساقاة لزم

الكتاب الثالث عشر في الشركة

فالكلام في مقامين

أحدهما في الشركة بمعنى اجتماع الحقوق

(اما المحل)

(و اما الأسباب)

و اما الأقسام

المقام الثاني في الشركة العقدية

(اما العقد)

(و اما المتعاقدان)

(و اما متعلق العقد)

(و أما الأحكام)

المسألة 1 الأصل في هذه الشركة المال لا العمل

المسألة 2 يجوز اشتراط كون العمل منهما متساوياً أو متفاضلا

المسألة 3 لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال المشترك الا باذن صاحبه

المسألة 4 عقد الشركة جائز

المسألة 5 يبطل العقد بموتهما أو أحدهما أو جنونه أو اغمائه أو فلسه أو سفهه

المسألة 6 الشريك امين

المسألة 7 لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي (إذا لم يحرز صدقه و امانته و كذا المسلم الذي لا ذمة له)

المسألة 8 إذا باع الشريكان المال المشترك بعقد واحد أو متعدد و قبض أحدهما من ثمنه شيئا

المسألة 9 لو دفعة دابة إلى سقاء و آخر راوية على الشركة في الحاصل

المسألة 10 لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها و الحاصل بينهما

المسألة 11 لو كان من واحد دكان و من الآخر رحى و من ثالث بغل و من رابع عمل

المسألة 12 قد عرفت ان شركة الأبدان باطلة

الكتاب الرابع عشر في الصلح

(اما العقد)

(و اما المتعاقدان)

(و اما المعقود عليه)

(و اما الأحكام)

المسألة 1 عقد الصلح لازم من الطرفين

المسألة 2 يجوز الصلح مع الإقرار و الإنكار مع سبق نزاع و عدمه

المسألة 3 إذا اصطلح الشريكان عند انتهاء الشركة و إرادة فسخها

المسألة 4 إذا كان أحد العوضين أو كلاهما بالصلح عينا شخصية

المسألة 5 لا يعتبر في الصلح على النقدين القائم مقام السلف قبض في المجلس

المسألة 6 يجوز جعل السقي بالماء أو اجرائه إلى أرضه عوضا في الصلح عن غيره

(و اما اللواحق)

المسألة 1 لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادعى الآخر أحدهما

المسألة 2 لو اودعه رجل درهمين و آخر درهما فتلف أحدها

المسألة 3 لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما و للآخر ثوب بثلاثين ثمّ اشتبها

المسألة 4 لو تنازل صاحب السفل و العلو في جدار البيت

المسألة 5 قالوا لو تنازع راكب الدابة و قابض لجامها فيها أو في سرجها

المسألة 6 إذا تداعيا جدارا

المسألة 7 إذا ادعى دارا في يد آخر

المسألة 8 إذا علم في زمان ان اليد غصب أو وديعة أو عارية أو وكالة أو إجارة أو نحوها ثمّ شك بعد ذلك في انها صارت يد ملك أم لا

الكتاب الخامس عشر في الوديعة

(اما العقد)

(و اما المتعاقدان)

(و اما الأحكام)

المسألة 1 إذا قبل الودعي الوديعة

المسألة 2 إذا كانت الوديعة حيوانا

المسألة 3 إذا أراد الظالم أخذ الوديعة

المسألة 4 يجب رد الوديعة على المودع أو وليه أو وكيله مع المطالبة على المتعارف في رد الودائع

المسألة 5 لا ضمان في الوديعة إذا تلفت أو عابت الا بالتعدي

و يتحقق التعدي- بأمور

الأول الانتفاع

الثاني الامتزاج

الثالث فتح الختم و حل الشد و ما أشبه ذلك

الرابع الايداع من غيره

الخامس السفر بها من غير ضرورة

السادس الامتناع من الرد مع القدرة

(و يتحقق التفريط) بأمور

الأول التقصير في دفع المهلكات

الثاني التضييع

الثالث ترك الوصية بها و الاشهاد عليها إذا حضرته الوفاة

المسألة 6 قد سبقت الإشارة إلى دلالة الأخبار على وجوب رد الامانة على البر و الفاجر و المسلم و الكافر

المسألة 7 لو كان المودع غاصبا للوديعة

المسألة 8 الامانة قسمان مالكية و شرعية

المسألة 9 تبطل الوديعة بموت كل من الودعي و المودع أو جنونه أو اغمائه و ان قصر وقتهما فتصير أمانة شرعية

المسألة 10 إذا اختلفا في اصل الوديعة أو تلفها أو ردها على المالك أو وكيله و لا بينة

الكتاب السادس عشر في العارية

(اما العقد)

(و اما المعير)

(و اما المستعير)

(و اما المستعار)

(و اما الأحكام)

المسألة 1 ينتفع المستعير مع الإطلاق بما جرت العادة في الانتفاع بتلك العين المستعارة نوعا و قدرا و مكانا و زمانا دون غيره

المسألة 2 عقد العارية جائز بالذات من الطرفين

المسألة 3 قد سبق ان العارية تسليط على الانتفاع مجانا

المسألة 4 العارية أمانة

المسألة 5 التعدي أو التفريط لا يوجب انفساخ العارية

المسألة 6 إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله أو وليه الخاص أو العام برئ

المسألة 7 إذا استعار شيئا لينتفع به في شي ء فانتفع به في غيره

المسألة 8 إذا انكشف بطلان العارية

المسألة 9 ضمان العين في كل مورد تضمن فيه بالمثل ان كانت مثلية و بالقيمة ان كانت قيمية

المسألة 10 إذا اختلفا في انها عارية أو غصب

الكتاب السابع عشر في الوكالة

(اما العقد)

(و أما الموكل)

و أما الوكيل

و اما متعلق الوكالة

الأول عدم الابهام الموجب لعدم تحصيل المراد

الثاني أن يكون سائغا شرعا تكليفا و وضعا بالنسبة إلى الوكيل و الموكل

الثالث أن يكون مملوكا للموكل

الرابع أن يكون قابلا للنيابة عرفا

(و أما الأحكام)

المسألة 1 إذا عين الموكل جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا من العقود و الإيقاعات أو غيرها

المسألة 2 الوكالة عقد جائز من الطرفين

المسألة 3 تبطل الوكالة بعد تحققها بموتهما و بموت الموكل أو الوكيل

المسألة 4 الوكيل سواء كان بجعل أو لا أمين

المسألة 5 يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل أو وكيله مع المطالبة

المسألة 6 لا يجب على الوكيل في الايداع أو وفاء الدين أو تسليم المبيع و نحوها الاشهاد على ذلك

المسألة 7 لو وكله على أداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس و الزكاة و نحوها فانكشف انه دفعها إلى غير اهلها

المسألة 8 الركن في المعاوضات العوضان لا المتعاوضان

المسألة 9 لو كان لإنسان على غيره دين فوكله على ان يشتري له به متاعا

المسألة 10 كل موضع يبطل فيه تصرف الوكيل للمخالفة أو غيرها

المسألة 11 إذا وكل على بيع مال غيره فضولا فباع الوكيل

المسألة 12 إذا انكشف فساد الوكالة

المسألة 13 إذا وكله على عقد أو إيقاع كنكاح أو طلاق أو أداء دين أو إعطاء خمس أو زكاة أو تطهير ثوب

المسألة 14 مدعي الوكالة يصدق في المال الذي في يده

المسألة 15 الوكالة ولاية على التصرف

المسألة 6 إذا اشترى الوكيل لموكله

المسألة 17 تقبل شهادة الوكيل لموكله في غير ما وكل فيه

المسألة 18 في التنازع

الكتاب الثامن عشر في الوصية

(فاما الصيغة)

(و أما الموصى)

(و أما الوصي)

(فأما البلوغ)

(و اما العقل)

(و اما الرشد)

(و أما الحرية)

(و اما الإسلام)

(و اما العدالة)

(و اما الاختيار)

(و أما القدرة)

(و اما التعيين)

(و أما الموصى به)

(و حقيقتها)

(و أما صيغتها)

(و اما الموصى له)

(و أما متعلقها)

(و اما الأحكام)

المسألة 1 لا تنفذ الوصية التمليكية أو العهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث

المسألة 2 يخرج من صلب المال مع الوصية و عدمها التجهيزات الواجبة من كفن و غيره

المسألة 3 لا يشترط فيما ينفذ من الثلث قصد الموصي إخراجه منه

المسألة 4 الثلث الذي تنفذ منه الوصايا يخرج من مجموع ما ملكه قبل الموت

المسألة 5 إذا أجاز الورثة الزائد على الثلث جاز

المسألة 6 لو اوصى بإخراج بعض ولده من الميراث

المسألة 7 الوصية جائزة من طرف الموصي

المسألة 8 إذا مات الموصي له

المسألة 9 الوصي امين

المسألة 10 الوصي كالوكيل يقتصر على ما حدده له الموصى

المسألة 11 تثبت الوصية بالمال بشاهدين عدلين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و أربع نساء

المسألة 12 لو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث

المسألة 13 إذا نسى الوصي انه هل أوصى بالوجه الفلاني أم لا

المسألة 14 إذا أوصى له بسيف

المسألة 15 إذا أوصى بعتق رقبة اجزأ الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير و المؤمن و الكافر

المسألة 16 إذا أوصى بإخراج ثلثه أو وفاء ديونه لله أو للناس

المسألة 17 تصح الوصية بالولاية على كل من للموصى ولاية عليه

المسألة 18 منجزات المريض و لو كان محاباتية كعتقه و وقفه و هبته و ابرائه نافذة من الأصل

المسألة 19 ينبغي للمؤمن ان يكون وصي نفسه و يقدم زاده

الكتاب التاسع عشر في النكاح

(اما المقدمات)

المصباح الأول في الآداب

(اما آداب العقد)

(و اما آداب الدخول)

المصباح الثاني في أحكام النظر

المصباح الثالث في أسباب التحريم

(الجذوة الأولى) في التحريم المؤبد

القبس الأول في النسب

القبس الثاني في الرضاع الذي يحرم منه ما يحرم من النسب

اما اركانه فثلاثة المرضعة و المرتضع و اللبن

(فاما المرضعة)

(و اما المرتضع)

(و أما اللبن) فيعتبر فيه أمور

(الأول) بلوغه

(الثاني) كونه بتقاديره الثلاثة من امراة واحدة

(الثالث) أن يكون من فحل واحد

(الرابع) ان يكون لبن ولد عن وطي صحيح

(الخامس) أن يكون بالامتصاص من الثدي

(السادس) أن يكون خالصا

(و أما الأحكام)

المسألة 1 الرضاع لحمة كلحمة النسب

المسألة 2 الظاهر ان قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم النسب معتبرة منطوقا و مفهوما

المسألة 3 المصاهرة علاقة تحدث بين كل من الزوجين و اقرباء الآخر

المسألة 4 كل رضاع يمنع النكاح إذا سبقه يبطله إذا لحقه

المسألة 5 إذا شك في تحقق الرضاعة المحرمة

القبس الثالث في المصاهرة

الأول إذا كان الزنا لاحقا فطلقت رجعيا فرجع بها الزوج

الثاني إذا اشتبهت المزني بها بين امرأتين فصاعدا

الثالث إذا تزوج بامرأة فضولا فزنى بامها أو بنتها فاجاز أو اجازت العقد

الرابع إذا شك في اصل الزنى

الخامس لا فرق في الوطي في جميع ما ذكر بين القبل و الدبر في اليقظة أو النوم اختيارا أو اضطرارا حلالا أو حراما

القبس الرابع في باقي أسباب التحريم المؤبد و هي أمور

الأول العقد وحده أو الدخول وحده أو هما مطلقا أو بشرط الافضاء في موارد

أحدها ذات البعل

(الأول) إذا عقد حال الزوجية أو العدة و لم يدخل الا بعد خلوها منهما

(الثاني) هل يعتبر صحة العقد من غير جهة وقوعه على المزوجة أو المعتدة

(الثالث) لو عقد له وكيله أو وليه

(الرابع) التحريم الابدي إنما يترتب على العدة من غير العاقد

(الخامس) العقد في المدة قبل العدة و بعد زوال الزوجية فاسد قطعا

(السادس) لا فرق في العلم بكون المرأة ذات زوج أو في عدة بين العلم التفصيلي و الإجمالي

(السابع) يقوم مقام العلم البينة و الاستصحاب و نحوهما

(الثامن) هن مصدقات في التزويج و العدة اثباتا و نفيا

(التاسع) التحريم الابدي دائر مدار أمرين تحقق الواقع و العلم به

(العاشر) إذا شك في انها في عدة أم لا أو علم بكونها في عدة و شك بكونها منه أو من غيره

ثانيها الزنى بذات البعل

ثالثها التزويج في حال احرام الزوج أو الزوجة أو هما إذا انعقد صحيحا

رابعها الدخول بالزوجة قبل إكمال تسع سنين قبلا أو دبرا

خامسها الدخول كذلك إذا حصل به الافضاء

الثاني اللعان بشرائطه

الثالث الطلاق تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان

(الجذوة الثانية) في التحريم الغير مؤبد

القبس الأول في تحريم الجمع بالمصاهرة

الأول بنت الزوجة و ان نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم

الثاني اخت الزوجة لأب أو لأم أو لهما

الثالث بنت اخت الزوجة و بنت اخيها و ان نزلتا

الأول الإجازة اللاحقة كالاذن السابق

الثاني لا رجوع في الإجازة و لا في الإذن إذا وقع الرجوع بعد العقد

الثالث اعتبار الإذن هنا حكم لاحق

الرابع إذا تزوج إحدى البنتين على العمة أو الخالة من دون اذنهما

الخامس يجري الحكم على بنت الأخ أو الأخت من الرضاع

السادس إذا طلق العمة أو الخالة رجعيا

السابع الحكم مقصور على التزويج دون الوطي بالملك أو التحليل

الثامن إذا جمع بين العمة و الخالة و إحدى البنتين و شك في الصحة و الفساد

القبس الثاني في استيفاء العدد

القبس الثالث في الاختلاف في الحرية و الرقية

الأول لو كانت الحرة غائبة

الثاني هل يختص الحكم بالدوام من الطرفين

الثالث لو طلق الحرة بائنا لم يعتبر اذنها في تزويج الأمة

القبس الرابع في التحريم الذي ليس بمؤبد و لا تحريم جمع

أحدهما استيفاء عدد الطلاق

ثانيهما الكفر

و هنا مسائل

المسألة 1 إذا اسلم الكافر على نكاح أقر عليه إذا كان صحيحا عندهم و إن كان فاسدا عندنا

المسألة 2 الفرق المنتحلة للإسلام إذا كانوا محكوما بكفرهم كالنواصب و الخوارج و الغلاة يجري عليهم حكم الكفار

المسألة 3 الكفاءة قسمان شرعية و عرفية

المسألة 4 أفتى الاصحاب بأنه لو خطب المؤمن القادر على الإنفاق وجبت اجابته

المسألة 5 قد سبق انه لا تجوز الخطبة لذات الزوج لا تصريحا و لا تلويحا

المسألة 6 يكره تزويج الفاسق و تتأكد في شارب الخمر

المسألة 7 نكاح الشغار باطل إجماعا

(و اما المقاصد)

المصباح الأول فيما يشترك به النكاح الدائم و المنقطع

(فاما العقد)

(و أما العاقد)

(و اما المعقود له)

(و أما الاولياء)

(اما الأسباب)

(و اما المسقطات)

الأول الرق

الثاني الكفر

الثالث النقص

(و أما المولى عليه)

(و اما مقدار الولاية)

(و اما الأحكام)

المسألة 1 تزويج الولي حيث يجوز ماض على المولى عليه

المسألة 2 تزويج الولي حيث لا يجوز كتزويج الأجنبي فضولي

المسألة 3 إذا قضت الغبطة بتزويجها من ذي العيب

المسألة 4 إذا طلب السفيه التزويج مع الحاجة

(و أما اللواحق)

الأول لو اعتقد المعقود له لزوم العقد الفضولي فرضى به

الثاني يشترط التطابق بين الإجازة و المجاز

الثالث لو زوج بزعم كونه وليا أو وكيلا و لم يكن وقف على الإجازة

الرابع يشترط في صحة الإجازة بقاء محلها

الخامس لو زوج الفضولي الصغيرين الحرين

السادس لو زوجها الاخوان برجلين

المسألة 1 لا متعة الا بمهر مسمى

المسألة 2 المهر ما تراضى عليه الزوجان قل أو كثر

المسألة 3 يملك الصداق كملا في الدائم و المنقطع بالعقد ملكا متزلزلا يستقر بالدخول

المسألة 4 المهر في المنقطع في مقابله الوطي في مجموع المدة

المسألة 5 لو اختلفا في التسمية

المصباح الثاني فيما يختص به الدائم

(فاما الإرث)

(و اما النفقة)

(و أما القسم)

(و أما النشوز)

(و أما الشقاق)

(و اما أحكام الأولاد)

المصباح الثالث فيما يخص المنقطع

و هو أمور

(الأول) المهر

(الثاني) الاجل

(الثالث) لا يقع فيه طلاق و لا لعان و لا توارث

(الرابع) تعتد غير المدخول بها غير الحامل حرة أو أمة من انقضاء الاجل أو هبته بحيضتين

و هنا مسائل

المسألة 1 إذا أخل بالمهر بطل العقد

المسألة 2 لا حكم للشروط قبل العقد

المسألة 3 يجوز العزل عنها

المصباح الرابع فيما يخص نكاح الاماء

(اما الأحكام)

المسألة 1 ليس للعبد و لا للامة ان يعقدا لأنفسهما نكاحاً الا باذن المولى أو اجازته

المسألة 2 الولد بين الرقين رق

المسألة 3 الولد بين الحر و الرق حر إذا كان عن عقد صحيح

(و اما الطواري)

المصباح الخامس فيما يخص الوطي بالملك

(اما ملك الرقبة)

(و اما ملك الانتفاع)

(و اما اللواحق)

القبس الأول في العيوب

(اما اقسامها)

(و اما الأحكام)

القبس الثاني في الشروط

القبس الثالث في أحكام الدخول على الزوجة

القبس الرابع في التنازع

المقصد الرابع في الإيقاعات

الكتاب الأول في الطلاق

المصباح الأول في اركانه

(اما الصيغة)

(و اما المطلق)

(و اما المطلقة)

(و اما الاشهاد)

المصباح الثاني في أقسامه

المصباح الثالث في العدة

(اما اقسامها)

(و اما احكامها)

( المصباح الرابع و اما اللواحق)

الكتاب الثاني في الخلع و المباراة

الكتاب الثالث في الظهار

(اما الصيغة)

(و اما المظاهر)

(و اما المظاهرة)

(و اما الشروط)

(و أما الأحكام)

الكتاب الرابع في اللعان

(اما السبب) فأمران

أحدهما رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة

ثانيهما إنكار من ولد على فراشه بالشرائط المعتبرة في لحوق الولد به

(و اما الشرائط)

(و اما الكيفية)

(و أما الأحكام)

الكتاب الخامس في الايلاء

و اما الخاتمة ففي الجهاد

(اما كيفية وجوبه)

(و اما المرابطة)

(و اما من يجب جهاده)

(و يترك القتال) وجوبا لأمور

(أحدها) الامان

(ثانيها) النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام

(الثالث و الرابع) الإسلام و بذل الجزية

(الخامس) المهادنة على ترك الحرب مدة معينة

(و أما أحكام الغنيمة)

(و اما أحكام البغاة)

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٠ - المسألة ٢٠ في التنازع

فان رجع على العامل رجع العامل على المالك و لا فرق بين علمه بذلك حال العقد أو بعده.

المسألة ١٧: تجوز الوصية بالمضاربة في الثلث‌

بان يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة و يصرف حصة الميت في المصارف المعينة و بالمضاربة في حصص القصر من أولاده و يجوز للولي الاتجار بنفسه بمال المولى عليه على نحو المضاربة لإيقاع عقدها أو بمجرد القصد و إعطائه للغير مضاربة مع الغبطة و الامن من التلف.

المسألة ١٨: إذا اوقع المضاربة بعنوان الجعلة

صح و لم تشترط فيها شروط المضاربة و كذا لو شرطها في ضمن عقد لازم على نحو شرط النتيجة و تلزم.

المسألة ١٩: المدار في رأس المال عند الإطلاق على عين الدراهم أو الدنانير التي قبضها العامل‌

فلو نزلت قيمتها بعد الشراء كان التفاوت ربحا و لو زادت كان خسرانا فيحصل الربح في المتاع بمجرد نزولها و ان لم يزد سعره في نفسه و يزول الربح الحاصل فيه بمجرد زيادة سعرها إذا استغرقته أو زادت عليه و إن لم يتغير سعر المتاع في نفسه و لو اشترطا قيمة يوم الدفع أو يوم الفسخ و الزائد ربح صح.

المسألة ٢٠: في التنازع‌

(إذا تنازعا) في اصل القراض فأنكر حلف المنكر و في صحته و فساده حلف مدعي الصحة و لو ادعى العامل القرض و لمالك القراض حلف المالك و يحتمل التحالف فللعامل اكثر الامرين من الأجرة و المشترط الا ان تزيد الأجرة على تمام الربح فليس له الزائد (و لو ادعى العامل) القراض و المالك الابضاع حلف العامل و يحتمل التحالف فللعامل أقل الامرين من الأجرة و المدعي (و لو تلف المال أو خسر) فادعى المالك القرض و العامل القراض أو الابضاع حلف المالك و لو لم يحصل ربح فادعى المالك القراض و العامل الابضاع تحالفا و للعامل الأجرة (و إذا تنازعا في قدر رأس المال مع) وجوده أو تلفه مضمونا حلف العامل سواء كان فيه ربح أم لا و في تمييز مقدار رأس المال عن مقدار الربح من المال الموجود أو التالف على وجه الضمان يحلف المالك و لو ادعى المالك التفريط أو الخيانة حلف العامل (و لو ادعى العامل) التلف بسبب ظاهر أو خفي أو الخسران أو عدم الربح أو عدم حصول الديون‌