الصحة (و أن لا يلزم) من وجوده عدمه فلو امهر الحرة رقبة عبده المزوج بها بطل (و تعيينه) بما يرفع معظم الجهالة فلو ابهمه كلية كالشي‌ء و السهم و النصيب و نحوها بطل (و لا يعتبر فيه) إذا كان شخصيا ما يعتبر في سائر المعاوضات من الكيل في المكيل و الوزن في الموزون و العد في المعدود و الذرع في المذروع بل تكفي مشاهدته عن اعتباره كعطة من ذهب لا يعلم وزنها و قبة من طعام لا يعلم كيلها و صبرة من دراهم لا يعلم عددها و قطعة من ارض لا يعلم ذرعها و هكذا كما لا يعتبر فيه إذا كان كليا ما يعتبر في السلم و نحوه (من استقصاء الأوصاف) و نحوها بل يكفي تعيينه قدرا و وصفا في الجملة ان كان مما يعتبر بهما و الا فوصفا خاصة في مثل العبد و نحوه بل لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار جاز نصاً و فتوى و لها الوسط فان تعدد الوسط فالتخيير إلى الزوج (بل فهم بعضهم المثالية) من ذلك فيجوزه في غيرها كالملحفة و الخمار و القميص و الازار و الفرس و السوار و الشاة و البعير و نحو ذلك من الحلي و الحلل و الانعام و غيرها و ليس ببعيد بل لو تزوجها على كتاب الله و سنة نبيه قاصدين مهر السنة جاز و ان لم يعلما به حال العقد و منه يعلم جواز تزويجها على مهر امها أو اختها أو المهر الذي تزوج به فلان إذا كان مضبوطا يمكن معرفته و ان لم يكونا عالمين به حال العقد بل يستفاد من النصوص لدالة على ان الرجل كان يتزوج على عهد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلَّم على القبضة من الحنطة و ما يحسن من القرآن و نحوهما (أو سعية الأمر) في المهر بأزيد من ذلك ثمّ ان قبضته و لو مع الجهل بقدره أو علماه بعد ذلك فذاك (و ان تلف قبل القبض و العلم أو بعد القبض) و قبل العلم ثمّ طلقها قبل الدخول ارجعا في تعيينه ليرجع ببدله أو نصفه إلى الصلح- و لا- مهر الا للزوجة فلو سماه لابيها أو اخيها أو غيرهما بطل و لو سمى لها مهرا و لابيها آخر صح ما سماه لها و بطل ما سماه لابيها و لو امهرها مهرا و شرط ان يعطي اباها منه شيئا بطل الشرط (و اما لو امهرها مهراً) و شرطت عليه ان يعطي اباها أو غيره شيئا معينا صح فان أحق الشروط ما نكحت به الفروج و كذا لو جعل لابيها أو غيره جعلا على‌