الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٠ - ٧- صحة ضمان ما يحدثه المشتري

العقدي، كما إذا كان لشخص خياران بسببين فاسقط احدهما. و قد يورد عليه بانه لا معنى لضمان شخص عن نفسه، و المقام من هذا القبيل و يمكن ان يقال لا مانع منه مع تعدد الجهة هذا كله إذا كان بعنوان عقد الضمان.

اما إذا اشترط ضمانه فلا بأس به و يكون مؤكدا لما هو لازم العقد.

(١) في اللمعة و شرحها.

(٢) تكرر من السيد الحكيم انه ضمان عرفى و مثله لا يحتاج إلى السبب. لكنه لا تعجبني هذه التسمية بعد شمول اطلاق الاية الكريمة الدالة على لزوم الوفاء بالعقود له كشموله للمصطلح الفقهي و كلاهما عرفي. و على كل يعلم وجه الصحة مما مر.

(٣) حكي عن المبسوط و جماعة ممن تأخّر عن الشيخ. و لعله لاجل انه ضمان ما لم يجب او لعدم تعدد المضمون عنه و الضامن، فليس من الضمان المصطلح الفقهي.

(٤) ورد بان نفس العقد على ملك الغير ليس موجباً للضمان؛ بل هو مترتب على الخسارة لقاعدة الغرور- كما ذكرناها في كتابنا (الارض في الفقه) و هي تتحقق بقلع الزرع و هدم البناء. و الضمان المعاوضي الثابت في المعاوضات بنفس العقد اجنبي عن ضمان ما يحدثه المشتري من البناء و الزرع و غيرهما.

(٥) ان اريد بالسبب العقد فقد عرفت انه ليس بسبب للضمان و انه الخسارة.

(٦) كما عن الشهيد في المسالك و الروضة و للسيد الحكيم (رحمه الله) عليه اشكال (١٣/ ٣٥٧).