الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦ - ٥- اسباب الضمان

و عليَّ ضمانه.

١٤- الضمان المتزلزل كما يأتي في المسألة ١٣ في البند (٧) من التعليقة.

١٥- الضمان بمعنى تعهد الاداء من مال معين كما يأتي من الماتن في المسألة ٢٤ و شرحها.

١٦- الضمان غير المستقر كا في الأبدي الغاصبة المتعاقبة، فان المالك اذا رجع الى كل واحد منهم و يرجع هو الى غيره حتى يستقر على من تلف المال بيده. و يأتي خلاف صاحب الجواهر في ضمان جميع الإيادي.

١٧- الضمان العقدي بمعنى اشتغال الذمة من دون النقل من ذمة كما يأتي في شرح المسألة ٣٥ في البند الرابع.

١٨- ضمان البائع ما يحدثه المشتري على وجه مذكور في المسألة (٤١).

١٩- الضمان الايقاعي كما في المسألة ٤٢ و ما يتلوها في ذيل عنوان فائدة مهمة.

٢٠- الضمان بالاتهام كما في رواية أبي بصير[١] و يأتي في محله.

٢١- الضمان الاحتياطي على المتهم كما يأتي في ضمان الاجارة في اواخر الكتاب.

٢٢- ضمان العهدة كما يأتي في المسألة ٣٩.

٢٣- ضمان العمل، كارضاء الدائن للمديون، كما يظهر من موثقة الحسن بن جهم (و الوسائل ١٨/ ٤٢٥/ و الكافي ٧/ ٢٥) و هو أيضاً يوجب براءة ذمة المضمون عنه.

و سيأتي في الشرط السابع من الضمان العقدي من السيد الاستاذ

[١] - الوسائل ج ٢٩/ ٢٥٥ الباب ١٨ من موجبات الضمان.