الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧١ - ٨- القيمي والمثلي

امور مهمة:

الاول: القيمي و المثلي‌

إذا تلف المغصوب و مطلق المضمون، فان كان مثلياً وجب مثله على الضامن لمالكه، و ان كان قيميا وجب اداء قيمته كذلك. و استدل له بامور:

اولها: الخبر النبوي: على اليد ما اخذت حتى تؤدي. لكنه ضعيف سندا و متنا كما مر في القسم السادس من الضمان.

و ثانيها: ما دل على احترام مال المؤمن. و مر جوابه.

و ثالثها: الروايات الدالة على أن الامة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان اولدها المشتري أخذها صاحبها و اخذ المشتري ولده بالقيمة. فان الامام (ع) حكم بضمان القيمة.

رابعها: الإجماع المنقول. لكنه مستند إلى الوجوه الأخرى فليس بتعبدي.

خامسها: قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ).

كما عن الشيخ في محكي الخلاف و المبسوط على ضمان المثل بالمثل و القيمة بالقيمى. بدعوى ان المماثلة انما تقتضى ذلك.

و قال سيدنا الاستاد الخوئي (مصباح الفقاهة ج ٣/ ٣٠٥) ان الاستدلال بالآية موقوف على امور ثلاثة:

١- ان تكون كلمة ما في الآية موصولة لا مصدرية.

٢- ان يراد بالموصولة الشي‌ء المعتدى به (اي دون الفعل و هو الاعتداء فتكون الموصولة كالمصدرية في النتيجة اي في عدم الدلالة على المقصود).