و امّا در گبركان،خلاف كردند علما در آن‌كه ايشان اهل كتاب‌اند يا نه.بعضى گفتند:اهل كتاب نه‌اند،و لكن حكم ايشان در اعطاى جزيت حكم اهل كتاب باشد.و شافعى را در او دو قول است؛يكى آن‌كه:ايشان را كتاب نبود،و يكى آن‌كه :ايشان را كتاب بود،خداى تعالى بازگرفت از ايشان.و ابو حنيفه برآن است كه:ايشان را كتاب نبود،و از اميرالمؤمنين على-عليه السّلام-روايت كردند كه:

ايشان را پيغامبرى بود و كتابى،پيغامبر را بكشتند و كتاب بسوختند.

و جزيت را به نزديك ما حدّى محدود نيست،بل امام چندان كه مصلحت داند بر ايشان نهد امّا بر سرشان و امّا بر زمينشان،و جمع نكنند ميان هر دو.و ثورى موافقت كرد ما را در آن‌كه حدّى محدود نيست آن را،و شافعى گفت:چون دينارى بدهد از او قبول كنند سواء اگر توانگر بود و اگر درويش و اگر متوسّط.و مالك گفت:كمتر از چهار دينار نباشد بر آنان كه زر دهند،و اگر درم دهند،چهل و هشت درم.ابو حنيفه گفت:جزيت درويش [١]دوازده درم باشد،و جزيت متوسّط بيست و چهار درم،و جزيت توانگر چهل و هشت درم.امّا آن‌كس كه او مالى ندارد و كسى نباشد او را، بر او جزيت نيست،و ابو حنيفه هم اين گفت.و شافعى را در او دو قول است:چون سال برگردد و جزيت واجب شود بر ذمّى،آن‌كه بميرد يا اسلام آرد،ابو حنيفه گفت:

جزيت بيفتد،و شافعى گفت:نيوفتد.و به نزديك ما به اسلام بيوفتد و به مرگ بنيوفتد، و مذهب مالك هم چنين است روا نباشد كه هيچ ذمّى را رها كنند كه در حرم شود [٢]به هيچ حال نه براى كارى نه به رهگذر [٣]،و شافعى هم اين گفت،و ابو حنيفه گفت:

روا باشد چون محتاج باشند يا مجتاز [٤].اگر اهل ذمّت از دينى به دينى انتقال كند چنان كه جهود باشد ترسا شود يا گبر باشد جهود شود او را برآن جزيت رها كنند، ابو حنيفه هم اين گفت.و شافعى را دو قول است؛اهل ذمّت ما دام تا بر شرايط ذمّت باشند ازآن‌كه اظهار نكاح محرّمات نكنند و شرب خمر و زنا و ربا ايشان بر ذمّت باشند جزيت قبول كنند از ايشان و اگر اظهار چيزى از اين معنى كنند از ذمّت بيرون باشند و قتال ايشان حلال شود،و اگر چيزى كنند كه در شرع ما يا شرع ايشان موجب

[١] .آو،بم:دروش.

[٢] .آو،آج،بم،مج:شوند.

[٣] .آو،آج،بم،لب:رهگذرى.

[٤] .آج،بم:مختار.