و جبير بن مطعم خبرى روايت كرد كه:فرزندان هاشم و مطّلب را باشد،و اين اختيار شافعى [١]است.و به نزديك ما خمس واجب باشد برون كردن [٢]از بيست و پنج جنس [٣]غنيمت كه در سراى حرب يابند [٤]و در ارباح تجارات و زراعات و مكاسب، پس ازآن‌كه مؤنث او و عيال [٥]ازآنجا بشود،و هرچه از معدن بيرون آرند از جملۀ معادن از زر و سيم و آهن و روى و مس و برنج و ارزيز [٦]و نمك و نفط [٧]و كبريت و هرچه نام معدن بر او آيد،از زرنيخ و موميا و كنزى كه كسى يابد از زر و درم،و در عنبر و در انواع آنچه به غوص از دريا برآرند از:مرواريد و ياقوت و زمرّد و بلخش [٨]و فيروزه و هر مالى كه حرام با حلال آميخته بود و تميز نتوان كردن،و نيز در اين قسمت شود مالى كه به ميراث يابند از كسى كه كسب او حرام و حلال بوده باشد،و اين جمله آن است كه به دست هركه افتد،آن را در عرف غنيمت خوانند براى آن‌كه غنيمت نامى است شامل هر فايده‌اى را كه به مردم رسد،و به عموم آيت [٩]استدلال توان كردن بر وجوب اخراج خمس از اين جمله،براى آن‌كه لفظ عموم متناول است آن را امّا در حال ظهور امام و تمكّن او از تصرّف در آنچه[٣٨-پ] خواهد او اين [١٠]شش سهم برد،و قسمت كند،يك قسمت او بردارد كه سهم خداى و رسول و ذو القربى باشد،و سه سهم به مستحقّان آن دهد از يتامى و مساكين و ابناء سبيل بنى هاشم.و امّا در حال قصور دست امام از تصرّف،آن را كه خمس واجب باشد در مالش،آن سه قسمت جدا كند و بنهد براى امام،اگر عمرش كناره شود، وصايت كند،و وصى نيز وصايت كند تا آنگه كه به او رسد،و آن سه سهم ديگر ببخشد ميان اين سه گروه.و به نزديك ما،اين عوضى است كه حق‌تعالى نهاد آل محمّد را و بنى هاشم را در مالهاى ما عوض آن‌كه ايشان را صيانت كرد از صدقات اموال و زكوات كه آن غسالۀ مال باشد تا آنچه به ايشان رسد بر وجه اعزاز و اكرام بود.

[١] .اساس+رضى اللّه عنه.

[٢] .مل:در كردن.

[٣] .همۀ نسخه بدلها،بجز مل و مج:چيز.

[٤] .همۀ نسخه بدلها،بجز مج:باشد.

[٥] .آج،بم،مل،لب+او.

[٦] .آن:ارژيز.

[٧] .نفط نفت.

[٨] .آو،آج،بم،مل:بدخش؛آن:برخش؛مج:ببخش.

[٩] .آج،لب،آن:او.

[١٠] .آو،آج،بم،آن:از اين.