واقعية عند الشك كي يمتنع فيها التداخل إلا أن ظواهر الخطابات الشرعية أثبتت هاهنا أصلًا آخر و هو أن الظاهر من الخطاب تترتب كل مسبب استقلالًا على سببهِ و تعدد المسببات بتعدد أسبابها لأن تعدد الخطاب يقضي بتعدد الإرادة و تعدد الإرادة يقضي بتعدد المراد و ظاهر الخطابات إرادة التأسيس دون التأكيد و إذ قد أثبتت ظواهر الخطابات أصلًا شرعياً و هو أصالة عدم التداخل وجب الحكم به إلا ما أخرجه الدليل كما أخرج الدليل من إجماع و شبهه أفراد الأحداث الصغريات من نوع واحد أو أنواع متعددة في كونها سبباً لحدث واحد و هو كلي الحدث و طبيعته و كون الحدث و طبيعته سبباً للطهارة الصغرى الرافعة و المبيحة فلا يتعدد الحدث الاصغر بتعدد أفراده و لا تتعدد الطهارة الصغرى بتعددها أيضاً و كذا أفراد الأحداث الكبريات من نوع واحد كجنابات متعددة أو حيض متعدد فإنها توجب غسلًا واحد للدليل و ما بقيت و بقيت أفراد الأنواع المختلفة على القاعدة من أصالة عدم التداخل و احتياج كل سبب إلى مسببه و وجوب تعدد المأمور بتعدد الأمر فيجب تعدد الغسل بتعدد ذلك النوع و تجب النية في كل غسل لما يرفعه من النوع الخاص لعموم أدلة النية و وجوب تعيين المنوي عند الاشتراك بين فردين لان المطلوب متعدد بتعدد سببه لا واحد سببه حدث واحد كما بينا و لا فرق في أصالة وجوب التعدد بين نية رفع جميع أنواع الحدث بذلك الغسل الواحد و بين عدم نيته بشيء و بين نية رفع الحدث معين لا بشرط و بين نية رفع الحدث معين بشرط لا و بين أن تكون الأسباب كلها موجبة و بين أن تكون كلها مندوبة و بين أن تكون ملفقة و كذا الحكم في الأغسال الغير رافعة من الواجبة و المندوبة فإن الأصل فيها التعدد بتعدد أسبابها سواء اجتمعت مع أغسال واجبة رافعة أو أغسال رافعة مندوبة أو انفردت عنهما و سواء نوى الجميع أو البعض لا بشرط أو بشرط لا و ذهب جمع من الأصحاب إلى أصالة التداخل في الأسباب مطلقاً و في الأغسال خصوصاً واجبة أو مندوبة لأصالة عدم تعدد التكليف و لان المطلوب في كل أمر إيجاد طبيعة المأمور به و قد وجدت الطبيعة فيحصل الامتثال للكل و لان سبب الغسل طبيعة الحدث فإذا تعددت أفراده لا يتعدد الغسل للزوم تحصيل الحاصل و لأن أنواع الحدث أسباب