باشرت غسله لم يكن عليك شيء من نفي الشيء ففي بقاء النجاسة في المحل لأنّه لو تولاها الاصيل لم يبق في المحل شيئاً و لو صلى بالنجاسة معتقداً لجواز الصلاة فيها لتقية أو مرض أو غيرهما فبان خطأه فالأظهر أنّه كالناسي لأنّ الشرائط تدور مدار الواقع و لخبر ابي بصير الدال على الاعادة مع العلم و عدمه إذا علم بها و في خبر سماعة يعيد صلواته كي يهتم بالشيء عقوبة لنسيانه و الاخبار المفصلة بين الطلب للنجاسة و النظر و الاجتهاد فلا اعادة و بين عدمها فالاعادة و الاخبار العامة الدالة على شرطية الطهارة للصلاة و الاعادة مع النجاسة على سبيل الاطلاق كلها تدل على أنّ الأصل الاعادة إلّا ما خرج بالدليل و اعلم أنّ المراد بالوقت و خارجه هو ظرفية الوقت للتذكر فإنّ تذكر فيه اعاد فيه و لو لم يعد وجب عليه القضاء خارج الوقت و إنْ قلنا أنّ التذكر في الوقت موجب للاعادة في الوقت دون خارجه و إنْ تذكر في خارجه لم يجب عليه القضاء لو قلنا بايجاب التذكر للفعل في الوقت دون خارجه و إنْ قلنا بايجابه لهما وجب عليه القضاء نعم لو كان التذكر في الوقت و لكن في زمن لا يمكنه تدارك العمل و لو ركعة منه فالظاهر أنّ حكمه حكم من تذكر خارج الوقت كما إذا تذكر سابقة في الوقت المختص باللاحقة و لو تذكر في اثناء العمل الذي يعاد في الوقت دون خارجه عند ضيق وقته عن الاستيناف و الاعادة فلا يبعد صحة العمل و وجوب اتمامه و عدم الاعادة لأنّه بمنزلة من تذكر خارج الوقت و من تذكر خارج الوقت صح عمله في الوقت.

سابعها: أوانى الكفار و ساير ما يستعملونه طاهرة إذا لم تعلم نجاسته

و إنْ ظهرت أو ظن بها عدا الجلود الغير معلوم تذكيتها و الدليل على الطهارة الأصل و عمومات الادلة و الإجماع منقولًا بل ربما يدعى أنّه محصلًا و الاخبار المستفيضة الدالة على جواز استعمال ما استعملوه من ثوب و نحوه و لا قائل بالفرق ممن يعتد به و حكى عن الشيخ النهي عن استعمال اواني المشركين و نقل عليه الإجماع و تدل على ما قاله الأخبار الناهية عن الاكل من طعامهم الذي يطبخونه و الاكل و الشرب في اوانيهم و الآمرة بغسل الثوب المعار للذمي و لكنه ضعيف إذ الإجماع المنقول في مقابلة فتوى معظم الفحول لا يفيدوهما في الحكم فضلًا عن الظن و الاخبار قاصرة عن معارضته