لشذوذ القول به و ضعفه و متروكيته و يبقى حكم الجفاف بالشمس داخلًا فيها على أنّ هذه كالمطلق و ما دل على تطهير الشمس بالجفاف كالمقيد فسيحمل ما كان كالمطلق على ما كان كالمقيد و يؤيد عموم الحكم للحصر و البواري و المثبت في الأرض قوله في الصحيح المتقدم أو المكان الذي يصلي عليه و ربما استدل بعضهم على طهارة ما جففته الشمس من غير ما انعقد الإجماع على بقاء نجاسته بأصالة الطهارة عند الشك ببقاء النجاسة و عدمها أما لعدم حجيّة الاستصحاب أو لحجيته في نفسه و لكن لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقي لا يثمر تنجيساً فيه و هذه الثمرة هي العمدة في إثبات الطهارة و النجاسة و هو ضعيف لحجية الاستصحاب عندنا و لجريان أحكام المستصحب على الملاقي و إنْ كانت طهارته مستصحبة لأنّ استصحاب النجاسة وارد و الموارد من الاستصحابين يحكم على المورود و اكثر لوازم الأصول من هذا القبيل و لو لم نحكم الوارد على المورود فيها لبطلت ثمرات الأصول أصلًا و رأساً فظهر بمجموع ما ذكرنا بطلان القول بعدم تطهير الشمس لما جففته مطلقاً و إنْ جازت الصلاة عليه استناداً في جواز الصلاة للأخبار المتقدمة و في بقاء النجاسة إلى (مضمر بن بزيع) عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء و لا دليل فيه على بقاء النجاسة لظهور إرادة أنّ تطهير الشمس لا يكون إلّا لما كان ماء أو رطباً كالماء فتجففه إلّا أنّ الماء مطهر له دون الشمس و إلّا لكان التعبير بغير هذه العبارة كأن يقول هل تطهره الشمس أو يطهره الماء أو شبهها أولى على أنّه موافق لمذهب جملة من العامة على ما حكى و كذا بطلان القول باختصاص تطهير الشمس بالتجفيف للبول خاصة أو هو مع الماء النجس خاصة أو ما عدا الخمر خاصة أو اختصاصه بالأرض خاصة أو بها و بالحصر و البواري خاصة أو بالاثنين خاصة و كذا بطلان القول بتطهيرها لما ينقل من حجر الاستنجاء إذا كانت نجاسته حكمية أو لغير القطن و الكتان مما عمل من نبات الأرض من خشب و خوص و ليف و شبهها و كذا بطلان احتمال تطهير الريح المصاحب للشمس و إنْ أوهمته الرواية المتقدمة و نقل عن الشيخ الفتوى به و لكنه شاذ متروك لا يعتد به نعم الريح التي لا تنفك عنه الشمس غالباً لا بأس بها لاستناد التجفيف إلى الشمس و ينبغي أن يعلم أنّ نفس عين الشمس