ويمكننا أن نضيف في تأييد كون المقصود من يحيى الأزرق ابن عبد الرحمان أنّ الشيخ قد روى في التهذيب عنه عن طريق صفوان ، فقال : « سعد ابن عبد اللّه‌ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي ابن النعمان ، عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق » (٦٢). إذا الرواية تامّة سندا ، واللّه‌ العالم .

وتقريب الاستدلال بها هو أنّ لها مفهوما يدل على عدم الجواز في غير مورد الضرورة . الكلام السابق نفسه يأتي في هذه الرواية ، وهو أنّه لا دليل فيها على نفي التقديم على نحو الإلزام .

٧ ـ محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن (عليه ‌السلام) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهنّ الحيض ؟ فقال : « إذا فرغن من متعتهنّ وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحج من مكانها ، ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقيّة المناسك وهي طامث . . . » الحديث (٦٣).

وهذه الرواية ضعيفة سندا بعلي بن أبي حمزة ؛ لأنّه البطائني لا ابن أبي حمزة الثمالي ؛ لأنّ الشيخ في رجاله عدّ الثاني من أصحاب الإمام السجّاد (عليه ‌السلام) بينما هذه الرواية مروية عن الإمام الكاظم (عليه ‌السلام) بحسب الظاهر . فتعبير صاحب الجواهر (قدس‌ سره) عن هذه الرواية بالخبر في محلّه .

ودلالتها على المدّعى ضعيفة أيضا كسندها ؛ لأنّ مضمونها ينسجم أيضا مع ما لو كان التقديم خلاف الأولى ، على ما سوف تأتي الإشارة إليه .

الدليل الثالث :أنّ الطواف يوجب حلّ الإحرام ؛ لقول الباقر (عليه ‌السلام) في رواية زرارة : « من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ ؛ أحبّ أو كره » (٦٤). ومن

(٦٢)تهذيب الأحكام ٥ : ١٥٧، ح ٥٢٠.
(٦٣)الكافي ٤ : ٤٥٧، ح ٢ .
(٦٤)وسائل الشيعة ١١: ٢٥٥، أبواب أقسام الحج ، الباب ٥ ، ح ٥ .