البته در صورتى كه تمليك يا آماده سازى موجب سلطه كافران و تقويت آنان باشد، حرام است؛ امّا نه از باب حرمت اعانت، بلكه به جهت نهى از تقويت و تولاّى كافران حرمت دارد.

در صورتى كه امتناع فروشنده از فروش، علّت تامه براى واقع نشدن در حرام باشد مثل موردى كه انگور به صورت انحصارى پيش يك نفر باشد، در چنين فرضى، اقوا وجوب ترك آن است. باز هم نه از جهت حرمت اعانت بر گناه؛ بلكه ازباب وجوب منع از معصيت عقلاً ونقلاً؛ چنان كه نظر شيخ انصارى ـ رحمه اللّه‌ ـ نيز همين است. (١٤)

بر فرض صدق اعانت بر وديعه گذاشتن مال در حساب جارى با علم به اين كه در حرام مصرف مى‌شود و بر فرض اين كه اين عمل موجب حرمت تكليفى باشد، سبب حرمت آنچه از بانك به جاى مال وديعه، گرفته مى‌شود، نخواهد بود؛ زيرا نمى‌توان حكم كرد كه آن مال از اموال حرام است. مقتضاى اصل، حلال بودن چيزى است كه در اين فرض از بانك گرفته مى‌شود.

١٠. هرگاه صاحب حساب جارى نتواند مبلغى را كه چك كشيده بپردازد، واجب است مانند دين‌هاى ديگر به وى مهلت داده شود؛ چنان كه خداوند متعال در قرآن كريم مى‌فرمايد:

{و إن كانَ ذوعسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرةٍ و أنْ تصدّقوا خيرٌ لكم إِن كنتم تعلمونَ؛ } (١٥)و اگر [بدهكار] تنگدست و نادار باشد، او را مهلت دهيد تا گشايشى يابد. به او ببخشيد، بهتر است اگر بدانيد.

زندان كردن كسى كه توان پرداخت بدهى را ندارد، جايز نيست؛ چون فرض بر اين است كه او تمكّن از پرداخت را ندارد و جزو خائنان شمرده نمى‌شود؛ پس واجب است به او مهلت داده شود و بخشيدن به او نيز مستحب است؛ البته در صورتى كه فرد، سؤ نيّت داشته مثل اين كه ذمّه‌اش فاقد اعتبار بوده و پشتوانه‌اى در حساب جارى نداشته باشد و با

(١٤) ر.ك: المكاسب المحرّمه، چاپ قديم، ص١٩.
(١٥) بقره، آيه٢٨٠.