شخصيت‌هاى حقيقى دلالت كند، مورد قبول نيست. بنابراين در باره هر مورد از موارد خاصّ مانند صحّت وقف براى مساجد و صحت مالكيت دولت و بيت المال يا امام كه نصّى وارد شده، سخنى نيست؛ اما در موردى(مانند هبه يا قرض گرفتن يا قرض دادن به دولت يا مساجد يا فقيران) كه نصّى وارد نشده، دليلى بر صحّت اين امور و موارد همانند آن وجود ندارد.

پاسخ:بحث ملكيّت نزد عرف خصوصيتى ندارد، و امضاى شارع بر معتبر بودن شخصيت اعتبارى دولت يا مسجد يا عنوان فقيران و مانند آن دلالت مى‌كند و در صورتى كه ملكيّت خصوصيتى نداشته نباشد، وجهى براى اقتصار بر آن نيست؛ زيرا بين ملكيّت و امور ديگر مانند هبه، صلح، قرض، خريد و فروش و ساير معاهدات تفاوتى وجود ندارد. بنابراين، پس از آن كه ثابت شد ملكيت خصوصيتى ندارد، براى اثبات اعتبار شخصيتهاى اعتبارى در ديگر موارد به اطلاق دليل نيازى نيست. افزون بر اين كه اين گونه امور در طول تاريخ، شأن دولت‌ها بوده است؛ چون هر دولتى هر چند كوچك به قرض دادن، قرض گرفتن، هبه دادن، قبول هبه، معاملات و معاهدات و ديگر امورى كه لازمه روابط داخلى و خارجى است نياز دارد و با اين حال، شارع، از اين گونه امور منعى نكرده؛ بلكه بناى عقلا را در حكومت و ولايت امضا كرده است.

تأييد ديگر بر اين مطلب اين كه ارتكاز عقلايى، حكم به عدم انفكاك بين احكام يا حقوق له و عليه مى‌كند. هر چيزى كه قابليت ملكيّت دارد، قابل قرض و غير آن است، و ارتكاز عقلا تفكيك بين اين حق و حق ديگر را نمى‌پذيرد. در صورتى كه ملكيّت براى عنوان دولت، بيت المال و امام صحيح باشد، امور ديگر از قبيل قرض دادن، قرض گرفتن، هبه دادن و گرفتن هبه نيز صحيح بوده و دليل آن، ارتكاز عقلايى بر عدم انفكاك بين حقوق و احكام است.

اگر اشكال شود كه مطالب ياد شده در باره عناوين موجود در زمان پيامبر(ص) صحيح است؛ ولى دليلى از ناحيه شرع بر اعتبار مالكيت يا ساير حقوق براى ديگر عناوين و شخصيت‌هاى حقوقى مستحدثه مانند بانك، مؤسسات خيريه و مانند آن وجود ندارد.