غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١ - من تجب عليه الجمعة

وأما العمى فهو أيضاً كذلك ، ونقل عن بعضهم تخصيصه بصورة المشقّة [١] ، وهو تقييد النصّ [٢] والفتوى من غير دليل.

وأما المرض فإطلاق النصّ والفتوى يقتضي العموم ، وخصّه في روض الجنان بما يشقّ معه الحضور ، أو يوجب زيادة المرض [٣] ، والمعيار صدق المريض عُرفاً ، وهو لا ينفكّ عن المشقّة.

وأما الهم وهو كونه شيخاً فانياً فهو أيضاً مقطوع به في كلامهم ، مدّعى عليه الإجماع [٤].

وقيّده بعضهم بالمزمن أو البالغ حدّ العجز [٥]. وبعضهم بذلك أو بما يوجب المشقّة الشديدة [٦].

وإطلاق النصّ [٧] يدفع كلّ ذلك ، إلّا أن يُدّعى القطع بالعلّة ، ولا نعلمه ، وجميع ما ذكر منصوص به في صحيحة زرارة وغيرها [٨].

وأما البُعد عن أزيد من فرسخين ؛ فأما اشتراطه بعدم البُعد في الجملة فهو أيضاً ممّا لا خلاف فيه ، وتدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة وغيرها من الأخبار الكثيرة.

لكنهم اختلفوا في تحديد البُعد ، فذهب جماعة إلى وجوبها على من كان بعيداً

[١] المسالك ١ : ٢٤١.

[٢] الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.

[٣] روض الجنان : ٢٨٧.

[٤] كما في المنتهي ١ : ٣٢٤.

[٥] كالعلامة في القواعد ١ : ٢٨٧ ، والإرشاد ١ : ٢٥٧.

[٦] كالكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٧.

[٧] الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.

[٨] الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١ ح ١ ، وانظر الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٦ ، والفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٧ ، والتهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٧ وفيها : ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين.